أصدرت الحكومة المغربية قراراً جديداً يهدف إلى تعزيز الرقابة على جودة وسلامة الزيوت النباتية والدهون المخصصة للاستهلاك الغذائي، لمواكبة التطور السريع في السوق، وضمان شفافية المعلومات للمستهلكين، وحماية الصحة العامة من المخاطر المحتملة.
يشمل القرار جميع أنواع الزيوت والدهون النباتية غير المكررة والمكررة، سواء من مصدر واحد أو خلطات متعددة، مع استثناء زيت الزيتون وزيت الأرغان والزبدة. يعتمد على قانون سلامة الأغذية رقم 28.07، ويحدد تعريفات دقيقة للمنتجات، من الزيوت المستخلصة على البارد دون معالجة كيميائية، إلى المكررة فيزيائياً أو كيميائياً.
القواعد الصارمة للوسم والتسويق:
- يجب أن تعكس الأسماء مصدر الزيت بدقة: “زيت غير مكرر” مع اسم الفاكهة أو البذور، و”زيت نباتي” للخلطات فقط.
- عبوات محكمة الإغلاق غير قابلة لإعادة الاستخدام.
- معلومات إلزامية مثل “عصر على البارد” أو “مناسب للقلي”، مع حد أقصى 25% لتدهور الزيت أثناء القلي.
- حظر المضافات غير المصرح بها وإعادة التسجيل تماماً.
يفرض القرار على المنتجين والمستوردين والموزعين الحصول على ترخيص صحي، وضمان تتبع كامل للمنتجات، مع مطابقة الواردات للمعايير الوطنية، لتعزيز الثقة ومكافحة الغش.
