يضع البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 هدف إحداث نحو مليون منصب شغل خلال هذه المدة، إلى جانب تقليص نسبة البطالة إلى 7 في المائة في أفق سنة 2031، في توجه يقوم على تطوير أداء القطاعات الإنتاجية والخدماتية وتعزيز تنافسيتها وتشجيع الاستثمار ودعم المنتوج الوطني، بما يوسع قاعدة النمو الاقتصادي ويفتح مجالا أوسع أمام فرص العمل.
وتتوزع الفرص المستهدفة على مجموعة من المجالات، من بينها 250 ألف منصب صافٍ في القطاع الصناعي، وإدماج 80 ألف فلاح شاب مقيم، وتوفير 40 ألف فرصة شغل في المجال الرياضي، إضافة إلى 270 ألف منصب في أنشطة الخدمات المرحّلة ذات القيمة المضافة العالية، و360 ألف فرصة عمل مرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 والأنشطة الإنتاجية والخدماتية المصاحبة له.
ويحدد البرنامج هدفا موازيا يتمثل في رفع معدل النشاط الاقتصادي لدى النساء إلى 21,2 في المائة، وذلك بالتوازي مع بلوغ نسبة البطالة 7 في المائة بحلول سنة 2031، ضمن مسعى يهدف إلى توسيع المشاركة في سوق العمل وتحسين مؤشرات التشغيل.
ويعيد هذا التعهد إلى الواجهة هدفا سبق أن أعلنته حكومة عزيز أخنوش في برنامجها للفترة 2021-2026، من دون أن تتمكن من تحقيقه خلال ولايتها المنتهية.
ويأتي الالتزام الجديد ضمن الوعود التي قدمها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود الحكومة، في الانتخابات التشريعية لسنة 2026، والتي تصدر نتائجها بحصوله على 97 مقعدا بمجلس النواب.
