يرصد برنامج تعميم التزود بالماء الصالح للشرب للفترة 2026-2030 غلافا ماليا إجماليا يناهز 13,7 مليار درهم، تساهم فيه الميزانية العامة للدولة بـ9,6 مليارات درهم، وفق المعطيات المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويستهدف البرنامج تحسين ولوج سكان المناطق التي لا تزال بنياتها التحتية في حاجة إلى تعزيز إلى الماء الشروب، عبر تزويد 225 مركزا بواسطة شبكات الإيصالات الفردية، و7209 دواوير عبر نافورات عمومية.
حصيلة البرنامج الوطني 2020-2027
وأظهرت المعطيات نفسها أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي يمتد من 2020 إلى 2027، أتاح تزويد 93 مركزا و11 ألفا و65 دوارا بالماء، مع تشغيل 186 محطة أحادية الكتلة مخصصة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن وتنقية المياه.
وعلى مستوى التطهير السائل، بلغت نسبة الربط بالشبكة في الوسط الحضري 84,5 في المائة مع نهاية سنة 2025، بينما وصلت نسبة تصفية المياه المستعملة ومعالجتها إلى 58,5 في المائة بفضل 227 محطة قيد الاستغلال، مقابل 27 محطة سنة 2006.
أولوية مراكش وقنوات المياه المحلاة
وتتضمن المشاريع المبرمجة مواصلة إنجاز القنوات والأنابيب الرامية إلى نقل المياه المحلاة انطلاقا من محطات الدار البيضاء وآسفي وسوس ماسة والشرق والرباط وطنجة، مع إيلاء الأولوية لتأمين تزويد مدينة مراكش انطلاقا من محطة آسفي، وتقوية الموارد المائية الموجهة إلى الدار البيضاء الكبرى، إلى جانب استكمال الأشغال المرتبطة بحماية السكان والمجالات الترابية من الفيضانات.
وفي قطاع التطهير، تعتزم الحكومة الإسراع بتنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة للفترة 2025-2034، الذي يشمل تجهيز 68 مدينة ومركزا حضريا و166 مركزا قرويا، وتطوير منشآت المعالجة وإعادة الاستعمال، سعيا إلى رفع حصة المياه المعالجة من مجموع الموارد المائية المتاحة بحلول سنة 2035.
