المغرب يعزز حكامة التأمين الإجباري عن المرض بمصادقة تشريعية مفصلية

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عُقدت مؤخرًا، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون 65.00 بشأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في خطوة تشريعية تعتبر محورية ضمن ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب.

إصلاح قانوني في إطار تنزيل الرؤية الملكية

يأتي هذا التعديل في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس الهادفة إلى تعميم الحماية الاجتماعية، ووفقًا لما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21، خاصة في مادتيه 15 و18، اللتين تؤكدان على ضرورة إحداث هيئة موحدة لتدبير الأنظمة الاجتماعية ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لها.

مستجدات رئيسية في مشروع القانون

يتضمن القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحسين فعالية النظام وضمان استدامته، من أبرزها:

• توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعزز الشفافية والنجاعة.
• إلغاء النظام الخاص بالطلبة مع ضمان حقوقهم المكتسبة، ورفع سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 بصفتهم من ذوي الحقوق.
• توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” لفائدة غير القادرين على أداء الاشتراكات.
• الاحتفاظ بحقوق المؤمنين في القطاع العام وذويهم لضمان استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية.
• تأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات بما يكفل استمرارية الخدمات الصحية إلى حين إرساء نظام تكميلي موحد.
• تمكين الجهة المدبرة من المساهمة في تمويل البرامج الوقائية والتوعوية المرتبطة بالصحة العمومية.

مسار تشريعي غني وتفاعل إيجابي

شهد هذا المشروع مسارًا تشريعيًا ديناميكيًا، حيث تم تقديم 77 تعديلًا خلال مناقشات اللجنة المختصة، و8 تعديلات إضافية خلال الجلسة العامة، ما يعكس الانخراط الجاد والاهتمام الكبير بهذا الورش الوطني من مختلف الأطراف السياسية داخل المجلس.

نحو إصلاح شامل وعادل للمنظومة الصحية

تعكس المصادقة على هذا النص القانوني التزام الحكومة بمواصلة إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قائم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتحسين جودة الخدمات، بهدف ضمان الحماية الصحية لجميع المواطنات والمواطنين.

شكر رسمي من وزارة الصحة

بدورها، عبّرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تقديرها العميق لأعضاء مجلس المستشارين، وخاصة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعّال في دعم هذا المشروع الإصلاحي الاستراتيجي.