في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قطاع العقارات، أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح سوق العقارات أمام غير السعوديين بدءًا من يناير 2026، بموجب نظام جديد أقرّه مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا، وفقًا لما أوردته صحيفة Arab News.
تسهيلات كبيرة وتوجيهات منتظرة
بموجب هذا النظام، ستُبسط إجراءات تملّك العقارات للأجانب بشكل كبير، لا سيما في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، حيث سيكون بإمكان غير السعوديين امتلاك العقارات في مناطق محددة تُحدَّد لاحقًا من قبل الإدارة العامة للعقارات.
ومن المقرر أن تُصدر توجيهات التنفيذ خلال 180 يومًا من تاريخ نشر القانون، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد رسميًا مع مطلع عام 2026.
استثناءات تخص المدن المقدسة
مع هذا الانفتاح، ستُطبق شروط خاصة على الملكية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حفاظًا على خصوصيتهما الدينية والثقافية. وسيتم تحديد القيود الجغرافية بدقة، إلى جانب ضوابط الشراء والإجراءات التنفيذية، التي ستراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للنظام الجديد.
أهداف اقتصادية وتنموية
يُنظر إلى هذا التغيير التشريعي كجزء من رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى تنشيط السوق العقاري وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل التوسّع العمراني الذي تشهده المملكة.
كما يتماشى القرار مع طموح السعودية في جعل المدن الكبرى مراكز جذب عالمية، من خلال تسهيل فرص التملك العقاري للأجانب، بما في ذلك رجال الأعمال والمقيمين والمستثمرين.
