أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين طهراوي، يوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين، عن انطلاق إعداد استراتيجية وطنية للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وفي رده على سؤال طرحه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، حول وضعية الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار التشريعي للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
ورغم التحديات المتعلقة بنقص الموارد البشرية المتخصصة وتوزيعها، التزمت الوزارة بتعزيز عرض العلاجات المتخصصة. وأوضح الوزير أن عدد المتخصصين في الصحة النفسية والعقلية بلغ 3.230 إطاراً خلال سنة 2025.
ويشمل هذا العدد 319 طبيباً مختصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، إضافة إلى 62 طبيباً مختصاً في طب نفس الأطفال والمراهقين في القطاع العام و14 في القطاع الخاص، فضلاً عن 1.700 ممرض متخصص في الصحة النفسية بالقطاع العام.
كما أشار الوزير إلى تخصيص 123 منصباً مالياً لهذا المجال في عامي 2024 و2025، منها 34 منصباً لأطباء مختصين في الطب النفسي و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة النفسية.
وعلى صعيد التكوين، تم رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، مع التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتفعيل اللجان الجهوية للتكوين التطبيقي.
وأضاف الوزير أن اتفاقية إطار، تم توقيعها سنة 2022، في طور التنفيذ بهدف تعزيز عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال في أفق 2030.
وفي إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للصحة النفسية 2030، تعمل الوزارة على تعميم خدمات الصحة النفسية والعقلية المندمجة داخل المستشفيات العمومية، وتطوير وحدات الاستشارات النفسية الخارجية، وتشكيل فرق لإدارة الأزمات النفسية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي.
