حققت مجموعة التجاري وفا بنك نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة أرباحًا صافية حصة المجموعة بلغت 5.9 مليارات درهم، أي بارتفاع قدره 19.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مدعومة بنمو الأنشطة وتراجع كبير في كلفة المخاطر.
بلغ المنتوج البنكي الصافي الموحد (PNB) نحو 17.7 مليار درهم، مسجلًا نموًا بنسبة 4% (و6.4% بأسعار صرف ثابتة)، بفضل الدينامية التجارية التي شملت تطورًا في جمع الادخار وتمويل الاقتصاد، سواء على مستوى السوق المغربية أو في الدول التي تنشط فيها المجموعة.
وسُجل تحسن ملحوظ في النتيجة الإجمالية للاستغلال التي ارتفعت بـ4.2% لتصل إلى 11.4 مليار درهم، مستفيدة من تحكم صارم في التكاليف. كما تراجع معدل معامل الاستغلال بـ20 نقطة أساس على أساس سنوي ليستقر عند 35.3%، محققًا بذلك تحسنًا قدره 12 نقطة منذ سنة 2019.
أما نتيجة الاستغلال فقد شهدت قفزة بنسبة 14.5% لتصل إلى 10 مليارات درهم، مدعومة بشكل أساسي بتراجع كبير في تكلفة المخاطر، التي انخفضت بـ36.8% لتستقر عند 1.4 مليار درهم، أي ما يعادل 0.62% من إجمالي القروض مقابل 1.03% قبل عام.
وبلغت النتيجة الصافية المجمعة للمجموعة 6.9 مليارات درهم، أي بنمو نسبته 19.6%.
أداء اجتماعي متميز
على المستوى الاجتماعي، حقق المنتج البنكي الصافي نموًا لافتًا بنسبة 15.5% ليصل إلى 11.2 مليار درهم، في حين ارتفعت النتيجة الإجمالية للاستغلال بـ16.3% لتبلغ 8 مليارات درهم، مع تحسن معامل الاستغلال بنقطتين ليستقر عند 25%.
وانخفضت تكلفة المخاطر بنسبة 23.1% لتسجل 631 مليون درهم، أي ما يمثل 0.4% من القروض الإجمالية. وقد بلغ الربح الصافي الاجتماعي للبنك 5.2 مليارات درهم، مسجلًا نموًا سنويًا بلغ 25.2%.
دينامية تجارية قوية
أكدت “التجاري وفا بنك” دورها المحوري في تمويل الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت قروض التجهيز بـ28% لتبلغ 104 مليارات درهم، مما رفع حصة السوق إلى 35% (+2 نقاط خلال سنة).
كما وصلت القروض الممنوحة للمقاولات إلى 199 مليار درهم، بزيادة 10%، لترتفع حصة السوق إلى 30%. وشهدت دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة دينامية ملحوظة بإنتاج بلغ 9 مليارات درهم خلال هذا النصف، منها 2.3 مليار درهم في شراكة مع تمويلكم ومغرب PME، ما ساعد في الحفاظ على حصة سوقية بـ35%.
أما القروض الموجهة للأسر فقد بلغت 5 مليارات درهم، مساهمة في تمويل الاستهلاك والسكن.
على صعيد السوق المالية، عزز البنك موقعه كأول فاعل في الأسواق الأولية والثانوية الخاصة بقيم الخزينة، مستحوذًا على حصة سوقية بـ25%، إلى جانب مواصلة تمويل الدولة.
وفي ما يخص جمع الودائع، فقد سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 9%، ما رفع الرصيد إلى 343 مليار درهم، وعزز حصة السوق على مستوى الموارد غير المؤداة إلى 28%.
