كشفت منظمة العفو الدولية عن أرقام صادمة تتعلق بعمليات الإعدام في السعودية، مشيرة إلى أن المملكة نفذت ما يقرب من 600 حكم بالإعدام خلال العقد الأخير في قضايا تتعلق بالمخدرات، وأن 75٪ من الضحايا كانوا من الأجانب.
وتضم قائمة الجنسيات المتضررة أشخاصًا من باكستان، سوريا، اليمن، نيجيريا، ومصر، وهي دول يشكل مواطنوها نسبة كبيرة من العمالة المهاجرة داخل المملكة.
تعليق مؤقت تلاه تصعيد لافت
وكانت السلطات السعودية قد علّقت تنفيذ أحكام الإعدام المرتبطة بالمخدرات بين عامي 2021 و2022، لكنها استأنفت تنفيذها بشكل مكثف لاحقًا، حيث سجلت 122 حالة إعدام في عام 2024، وبلغ عدد الإعدامات في النصف الأول من 2025 فقط 118 حالة، وفق ما ذكرته المنظمة.
محاكمات “جائرة” وغياب ضمانات العدالة
اتهمت المنظمة الدولية الرياض بإجراء محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة، خاصة في حق الأجانب، الذين غالبًا ما لا يُمنحون مساعدة قانونية كافية، أو مترجمين مؤهلين، أو دعمًا قنصليًا. كما أفادت شهادات متطابقة بتعرض بعض المتهمين إلى التعذيب أثناء التحقيقات بهدف انتزاع اعترافات.
وأكدت المنظمة أن أغلب من تم إعدامهم هم من العمال المهاجرين الفقراء، ذوي تعليم محدود، استُدرجوا إلى عمليات تهريب مخدرات مقابل مبالغ زهيدة. ومن بين الحالات الموثقة، ثمانية رجال من إثيوبيا والصومال قاموا بنقل 153 كيلوغرامًا من الحشيش مقابل 267 دولارًا فقط لكل شخص.
دعوات دولية لوقف الإعدامات
في تعليقها على الوضع، قالت كريستين بيكرلي، المديرة الإقليمية في منظمة العفو الدولية:
“الإعدام هو أشد أشكال العقاب قسوةً وبشاعةً وإهانةً، ويجب على السلطات السعودية أن توقفه فوراً.”
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات السعودية لوقف موجة الإعدامات المتصاعدة، واحترام المعايير القانونية والإنسانية، خصوصًا في القضايا التي تشمل أشخاصًا من الفئات الضعيفة.
