أعلنت المملكة المتحدة، يوم الخميس 24 أبريل، عن رفع التجميد عن الأصول المالية لعدد من الكيانات الأمنية والعسكرية السورية، من بينها وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى أبرز الأجهزة الاستخباراتية مثل إدارة المخابرات العامة وجهاز استخبارات سلاح الجو، والتي كانت خاضعة سابقًا لعقوبات بسبب تورطها في قمع المدنيين ودعم نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ويأتي هذا القرار بعد أربعة أشهر فقط من الإطاحة بنظام الأسد على يد جماعات المعارضة، بقيادة “هيئة تحرير الشام” – وهي جماعة مسلحة لا تزال مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل كل من بريطانيا والولايات المتحدة.
وفي ظل سعي الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشراع، إلى إعادة بناء الاقتصاد وإعادة العلاقات الدولية، دعت السلطات الجديدة إلى رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق، معتبرة أن استمرار هذه التدابير يشكّل عقبة أمام جهود التعافي الوطني.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن قرار التخفيف يهدف إلى دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتشجيع عودة اللاجئين، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وكان من ضمن الخطوات السابقة في هذا السياق رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري وبعض الشركات النفطية في مارس الماضي.
عقوبات لا تزال سارية
رغم هذه التسهيلات، تستمر العقوبات البريطانية المفروضة على شخصيات مرتبطة بنظام الأسد، في إطار سعي لندن إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2011.
كما لم يشمل قرار التخفيف رفع الحظر عن تصدير بعض السلع والتقنيات، ومنها المعدات العسكرية والتجسسية، وأجهزة الاتصالات المتطورة، إلى جانب التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن أن تُستغل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.
وفي تعليق ذي صلة، دعا عبد الله الدردري، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، السلطات السورية إلى الشروع في خطة التعافي الاقتصادي دون انتظار رفع العقوبات الغربية، مؤكدًا أن “الانتظار لا يؤدي إلى أي مكان”.
