أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن الخط فائق السرعة الرابط بين طنجة ومراكش سيتيح قطع المسافة بين طنجة والرباط في ساعة واحدة، وبين الرباط ومطار محمد الخامس في 35 دقيقة، في أفق سنة 2029.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، حيث شدد الوزير على أن الأولوية هي أن يلمس المواطن أثر هذه المشاريع في حياته اليومية، وقال إن «ما كان حلماً قبل سنوات بات اليوم يتجسد على أرض الواقع».
المطار محطة عبور نحو مراكش
أكد قيوح أن المشاريع السككية المنجزة حالياً، وفي صدارتها الخط فائق السرعة بين طنجة ومراكش، ستغير ملامح النقل والتنقل داخل المملكة، مبرزاً أن «أياً من وسائل النقل المتاحة حالياً لا تتيح قطع هذا المسار في زمن مماثل».
وبحسب العرض الذي قدمه الوزير، سيتحول مطار محمد الخامس إلى محطة عبور في اتجاه مراكش، إذ سيستطيع المسافر القادم من وجهات بعيدة شراء تذكرة واحدة تشمل الطائرة والقطار ضمن رحلة واحدة.
قطارات جهوية لتخفيف الازدحام
لم يقتصر العرض على الخط فائق السرعة، بل تطرق إلى مشاريع القطارات الجهوية في الدار البيضاء والرباط ومراكش، التي وُقعت اتفاقياتها بين الجهات المعنية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمرتقب أن تسهم في تخفيف الازدحام المروري داخل المدن.
وعزا قيوح اختيار هذه الجهات إلى الكثافة السكانية والازدحام المروري في أوقات الذروة، مبرزاً أن المخطط التوجيهي يتيح توسيع الخدمة لتشمل مناطق أخرى «لها نفس المواصفات».
رهان الأسطول البحري التجاري
على مستوى آخر، يطرح ملف الأسطول البحري التجاري تحدياً مختلفاً، إذ تمر 97 في المائة من واردات المملكة وصادراتها عبر البحر، ما يجعل تحقيق السيادة في هذا القطاع ضرورة استراتيجية، وهو ما ذكرت به التوجيهات الملكية في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2023.
وأوضح قيوح أن بناء أسطول وطني يتسم بالقوة والقدرة التنافسية لا يتحقق بالإرادة وحدها، بل يقتضي ضمانات من الحكومة، وحوافز مالية وجبائية، وإطاراً تشريعياً يوفر لها الأمان.
وكشف الوزير أن دراسة المشروع أُنجزت وعُرضت على القطاعات الوزارية المعنية، وأن المناظرة البحرية الأولى التي احتضنتها طنجة في ماي الماضي، بمشاركة مختلف الفاعلين وبحضور الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أجمعت على ضرورة تكوين هذا الأسطول.
