تراوح ثمن كيلوغرام الطماطم بين 13 و15 درهما في «سوق الأحد» بمدينة تنغير، في حين يصل إلى 16 و17 درهما خارج السوق الأسبوعي، وفق ما رصدته جولة ميدانية صباح اليوم الأحد.
ويأتي هذا المستوى في سياق موجة غلاء حادة تعيشها الأسواق الأسبوعية والمحلية في مختلف جهات المملكة، طالت الخضر الأساسية وعلى رأسها الطماطم، وأعادت ملف الأمن الغذائي إلى صدارة النقاش العام.
وسجل البطاطس والبصل بدورهما مستويات مرتفعة راوحت بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام، ما جعل نفقات التبضع ثقيلة على الأسر ذات الدخل المحدود، وحوّل إعداد وجبة يومية بسيطة إلى عبء مالي.
ويشكو عدد من المواطنين من أن ميزانية التسوق الأسبوعية تضاعفت من دون أن تغطي نصف احتياجاتهم المعتادة، ويوجهون الاتهام إلى سياسة التصدير المفرط، معتبرين أن مواصلة توجيه أطنان من الخضر والفواكه المغربية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية سبب مباشر في تراجع العرض محليا واشتعال الأسعار.
وطالب حميد الحديوي، فاعل جمعوي بمدينة تنغير، بتدخل حكومي عاجل وحازم لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال تعليق تصدير المواد الفلاحية الأساسية إلى الخارج وإيلاء الأولوية لتأمين حاجيات السوق الوطنية، مشددا على عدم استئناف التصدير قبل ضمان الاكتفاء الذاتي وعودة الأسعار إلى سقف 3 أو 5 دراهم على أقصى تقدير.
وقال الحديوي إن أسعار الخضر والفواكه، وخاصة الطماطم، بلغت مستويات غير مسبوقة، مؤكدا أن على الدولة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بالنظر إلى أن غالبية المغاربة فقراء ولا دخل لهم. وحذر من أن تواصل الغلاء في المواد الأساسية وفي المحروقات ينذر بأزمة اجتماعية كبيرة في حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جهتها، قالت حليمة، وهي أرملة وأم لأربعة أبناء، إن أسعار الخضر والفواكه أصبحت خارج متناول الفقراء، موضحة أنها لاحظت خلال زيارتها اليوم إلى سوق تنغير أن الأسعار مرتفعة ولن تستطيع شراء كل حاجيات منزلها، خصوصا أنها بدون عمل وتعال أربعة أبناء أيتام.
ويرى مراقبون ومهنيون أن الأزمة لا تقتصر على التصدير، بل تمتد إلى خلل بنيوي في أسواق الجملة وتعدد الوسطاء والمضاربين الذين يحققون هوامش ربح مبالغا فيها قبل أن يصل المنتوج إلى المستهلك، بحيث يتضاعف سعره الحقيقي مرات عدة منذ مغادرته الضيعة.
