شهدت إسبانيا إضرابًا عامًا هو الأول من نوعه منذ 14 عامًا، شارك فيه ملايين الأشخاص للمطالبة بخفض أسعار السكن، فتوقّف العمل في قطاعات صناعية واسعة وتأثرت خدمات النظافة، فيما أوقفت السلطات أكثر من 50 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد على خلفية مخالفات طفيفة.
وذكرت صحيفة “الغارديان” أن اتحادات المستأجرين كانت وراء الدعوة إلى التحرك، قبل أن تنضم إليها أبرز النقابات العمالية في البلاد. وبلغت نسبة مشاركة العمال في التوقف 90% في قطاعات صناعية عدة، من بينها صناعة السيارات والموانئ، ووصلت إلى 82% في خدمات جمع النفايات.
إغلاق المصانع والموانئ
وتركزت أعلى مستويات المشاركة في المناطق الساحلية، ولا سيما كتالونيا والأندلس، حيث تُعدّ صعوبة تحمّل تكاليف السكن من أشد المشاكل إلحاحًا.
وفي برشلونة، أغلق المحتجون منذ منتصف الليل مداخل المصانع والأسواق ومحطات النقل، وقطعوا طرقًا سريعة رئيسية بإطارات مشتعلة. وفي المساء امتلأ الشارع التجاري الأكبر في المدينة بمسيرة رددت مطالب بخفض أسعار السكن، قبل أن تشهد الساعات المتأخرة إحراق حاويات نفايات وتحطيم واجهات متاجر، ما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن.
مدريد: 120 ألفًا في الشوارع
وفي العاصمة مدريد، خرج نحو 120 ألف شخص إلى الشوارع المركزية رغم الأمطار الغزيرة. ووقعت اشتباكات بين المضربين وقوات الأمن قرب سوق الجملة الرئيسي، في حين أُلغيت مسيرات في مدن جنوبية مثل إشبيلية وقادس بسبب عواصف بلغت سرعة رياحها 120 كيلومترًا في الساعة.
وقالت ساندرا مورا، ممثلة اتحاد مستأجري مدريد، في تصريح لهيئة الإذاعة RNE: “من المهم للغاية أن نذكّر الناس بأننا نحن العمال، الذين نحن أيضًا مستأجرون أو نسدد أقساط الرهن العقاري، نملك القدرة على إيقاف الإنتاج وشلّ الاقتصاد”.
وأضافت ألمودينا لوبيز، 74 عامًا، وهي مشاركة في تظاهرة مدريد: “ابني في الـ43 من عمره وليس لديه سكن خاص به حتى الآن لأنه لا يستطيع تحمّل تكلفته”، مشيرة إلى أن ابنها العامل في مجال تكنولوجيا المعلومات مضطر لاستئجار غرفة في شقة مشتركة.
خلفية الأزمة والاستحقاق الانتخابي
وتصاعد الغضب الشعبي في شتنبر الماضي بعد الإخلاء القسري لماريكارمين أباسكال، البالغة 87 عامًا، من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين عامًا. وبالتوازي مع تحويل المساكن على نطاق واسع إلى شقق سياحية وأصول مضاربة، ارتفعت أسعار الإيجار في إسبانيا بنسبة 80% خلال العقد الأخير، فيما زادت أسعار الشراء 63%.
وقال أوناي سوردو، قائد نقابة “اللجان العمالية”، في تصريح لـ”كادينا سير”: “هناك مشكلة واحدة تشقّ البلاد، وهي الصعوبات التي يواجهها كثيرون في محاولة الحصول على سكن”.
واندلع الإضراب العام قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نونبر. وأيّد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مطالب النقابات، بينما اتهمت إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة منطقة مدريد، المضربين بمحاولة اتخاذ المواطنين رهائن.
