يتجه متوسط سعر علبة السجائر في المغرب إلى الارتفاع بنحو النصف بحلول سنة 2031 مقارنة بمستويات 2026، وفق تقديرات مهنيي القطاع، وذلك بفعل برمجة ضريبية جديدة يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تقوم على رفع متزامن وتدريجي للضريبة النوعية والضريبة حسب القيمة والحد الأدنى للتحصيل.
وتتجاوز الزيادات السنوية المرتقبة في متوسط سعر العلبة ثلاثة دراهم، أي ما يناهز 10 في المائة من السعر المعتمد حاليا، في حين لم تزد الزيادات المتوسطة عن 1.2 درهم سنويا بين 2022 و2026، بما نسبته نحو 3 في المائة. ويرى المهنيون أن مواصلة هذه الوتيرة كفيلة بتغيير بنية الأسعار، خصوصا في الأصناف الأكثر استهلاكا.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 60.26 على رفع المقدار العيني للضريبة الداخلية على استهلاك السجائر من 645 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 741 درهما سنة 2028، ثم إلى 838 درهما سنة 2029 و948 درهما سنة 2030، ليستقر عند 1053 درهما لكل ألف سيجارة انطلاقا من فاتح يناير 2031.
وفي المقابل، يرتفع المقدار القيمي للضريبة، المحتسب على أساس ثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة والمقدار العيني، من 57,5 في المائة سنة 2027 إلى 58,5 في المائة سنة 2028، ثم 59,5 في المائة سنة 2029 و60,5 في المائة سنة 2030، قبل أن يبلغ 61,5 في المائة سنة 2031، بينما ينتقل الحد الأدنى للتحصيل من 1025 درهما إلى 1346 درهما لكل ألف سيجارة في المدة نفسها.
وتعني هذه الأرقام أن المقدار العيني سيرتفع بنسبة 63,3 في المائة بين 2027 و2031، مقابل زيادة الحد الأدنى للتحصيل بنسبة 31,3 في المائة وارتفاع المقدار القيمي بأربع نقاط مئوية، وهي معطيات يعتبرها المهنيون دليلا على دخول الإصلاح الضريبي مرحلة أكثر تشددا في وتيرة الزيادات، بعد برمجة سابقة اعتمدت بالأساس على تعزيز المكون النوعي.
تحذيرات من صدمة في الأسعار
يحذر المهنيون من أن الجمع بين الرفع المتزامن للمكونات الضريبية الثلاثة قد يُحدث صدمة في أسعار السجائر، خاصة إذا ما انتقلت الزيادات كاملة إلى أثمان البيع للعموم، معتبرين أن ارتفاع المتوسط بنحو 10 في المائة كل سنة يشكل تحولا كبيرا مقارنة بالمسار السابق، وقد يدفع جزءا من المستهلكين إلى تغيير اختياراتهم نحو علامات أقل ثمنا.
ويشرح هؤلاء أن الضريبة النوعية تُفرض بمبلغ محدد على كل ألف سيجارة بصرف النظر عن ثمن البيع، في حين يرتبط المقدار القيمي بالسعر المعتمد، أما الحد الأدنى للتحصيل فيشكل عتبة ضريبية لا يمكن النزول تحتها، منبهين إلى أن رفع هذه العناصر في الوقت نفسه قد يوسع الفوارق السعرية بين المنتجات ويزيد حساسية السوق تجاه قرارات التسعير التي تتخذها الشركات المصنعة والموزعة.
وعلى أساس الجدولة الضريبية الواردة في المشروع، فإن المقدار العيني وحده سينتقل من 12,90 درهما لكل علبة تضم 20 سيجارة سنة 2027 إلى 21,06 درهما سنة 2031، بزيادة تبلغ 8,16 دراهم للعلبة على مدى أربع سنوات، دون احتساب أثر المقدار القيمي أو الضريبة على القيمة المضافة أو هوامش التسويق والتوزيع.
ويُتوقع أن تعزز هذه التطورات ظاهرة اتجاه المستهلكين إلى المنتجات منخفضة السعر، المعروفة مهنيا بـ”Downtrading“، ما يعيد تشكيل توزيع المبيعات بين فئات السجائر ويؤثر في الحصص السوقية للعلامات التجارية، خصوصا إذا اتسعت الفوارق بين الأصناف الاقتصادية والمنتجات الأعلى سعرا. وتمتد المخاطر، بحسب المصادر المهنية، إلى احتمال تنامي التجارة غير المشروعة إذا اتسع الفارق بين أسعار القنوات الرسمية وتلك المتداولة خارجها، إذ قد يوفر الارتفاع السريع للأسعار حوافز إضافية لشبكات التهريب ويضعف قدرة السوق المنظمة على الحفاظ على مبيعاتها.
في المقابل، تستحضر الأوساط المهنية حصيلة الإصلاح المطبق بين 2022 و2026، والذي أتاح توازنا نسبيا بين رفع الضغط الضريبي تدريجيا والحفاظ على استقرار السوق، بفضل قابلية توقع الزيادات السنوية التي حدت من التحولات الحادة في أنماط الاستهلاك. فقد استقرت حصة التجارة غير المشروعة عند نحو 1,9 في المائة سنة 2026، فيما ارتفعت المداخيل الجبائية المتأتية من التبغ المصنع إلى 16 مليار درهم سنة 2025، بزيادة سنوية متوسطة تجاوزت مليار درهم.
رهان المداخيل الجبائية
تطرح البرمجة الجديدة تساؤلات حول قدرتها على ضمان نمو مداخيل الخزينة بالوتيرة المسجلة في السنوات الماضية، لأن رفع العبء الضريبي على كل علبة لا يعني بالضرورة ارتفاعا مماثلا في إجمالي التحصيل، خصوصا إذا صاحبه تراجع في أحجام المبيعات القانونية أو تحول جزء من الطلب نحو منتجات أقل مساهمة في الإيرادات.
ويشير المهنيون إلى أن تعزيز المكون المرتبط بالقيمة يجعل جزءا من المداخيل مرهونا بسياسات التسعير التي تعتمدها الشركات، خلافا للضريبة النوعية التي توفر وضوحا أكبر في تقدير الحصيلة انطلاقا من الكميات المباعة، معتبرين أن التوازن بين المكونين يكتسي أهمية خاصة في سوق تتفاوت فيها أسعار العلامات ومستويات استهلاكها. ويضيفون أن ارتفاع الأسعار بوتيرة تتجاوز قدرة السوق على الاستيعاب قد يقلص المبيعات المصرح بها ويجعل تطور الإيرادات أكثر تقلبا وأقل قابلية للتوقع.
ويرى المصدر نفسه أن احتفاظ مشروع قانون المالية بمبدأ البرمجة الضريبية متعددة السنوات يعد عنصرا إيجابيا لوضوح الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين، لكن فعاليته تظل مرتبطة بمستوى الزيادات السنوية وتركيبة العبء الضريبي، وليس بمجرد الإعلان المسبق عن المسار.
ويدعو المهنيون إلى مراجعة وتيرة الزيادات واعتماد مسار تدريجي وقابل للتوقع على مدى خمس سنوات يقوم أساسا على تعزيز الضريبة النوعية مع تثبيت معدل الضريبة حسب القيمة أو تخفيضه، بما يتيح تحسين المردودية الجبائية تدريجيا وتقليص الفوارق السعرية بين المنتجات والحفاظ على تنافسية قنوات التوزيع القانونية. ويؤكدون أن الرهان الأساسي في المرحلة المقبلة هو التوفيق بين تعبئة موارد ضريبية إضافية واستقرار سوق التبغ المصنع، وأن نجاح الإصلاح لا يقاس بحجم الزيادة على كل علبة فحسب، بل بقدرته على تحقيق مداخيل مستدامة وتفادي انتقال الاستهلاك إلى السوق الموازية.
