تغطي الشراكة التي تجمع الحكومة المغربية وصندوق محمد السادس للاستثمار وشركة طاقة المغرب وناريفا والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مشاريع استراتيجية في مجال الماء والطاقة، باستثمارات مخطط لها تناهز 130 مليار درهم.
ويأتي هذا التوجه في وقت يعتزم فيه الصندوق ضخ 8.8 مليار درهم سنة 2026، مع بلوغ مجموع الأداءات 2.1 مليار درهم، حسب تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية وأداء عمومي بموازاة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
أدوات استثمارية أوسع لجذب القطاع الخاص
ويعمل الصندوق على توسيع أدواته الاستثمارية بهدف استقطاب رؤوس الأموال الخاصة ودعم المشاريع في قطاعات يعتبرها أولوية للاقتصاد، كما يرفع حجم استثماراته المباشرة في القطاعات الاستراتيجية، من بينها حصته في شركة الطاقة الكهربائية تهدارت.
برنامج تجريبي لمواكبة 22 مقاولة
وفي يونيو 2026 أطلق الصندوق برنامجا تجريبيا لمواكبة 22 مقاولة مغربية موزعة على جهات المملكة الاثنتي عشرة، بهدف تيسير حصولها على التمويل، لا سيما عبر أدوات الملكية وشبه الملكية، وهي صيغ تتيح للمقاولات جمع الأموال من خلال حصص في الملكية أو تمويلات تحمل في الوقت نفسه خصائص الدين وحقوق الملكية.
ويخطط الصندوق لإطلاق جيل جديد من صناديق الاستثمار في 2027، مع مواصلة دعم المشاريع الاستراتيجية واستقطاب مزيد من الاستثمار الخاص، ويشتغل في الوقت ذاته على إدماج معايير البيئة والمجتمع والحكامة في قراراته الاستثمارية وإدارة المخاطر وإعداد التقارير.
