صادق مجلس الحكومة، في اجتماع عقده الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، ليُحال بعد ذلك إلى البرلمان من أجل استكمال المسطرة التشريعية.
وقدّم المشروع، الذي يحمل رقم 60.26، فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. وتأتي هذه المصادقة في مرحلة تشتغل فيها الحكومة الجديدة على إعداد برنامجها الاقتصادي والاجتماعي، في ظل رهانات تخص القدرة الشرائية والتشغيل والاستثمار، مع تركيز المشروع على تقوية الخدمات العمومية وصيانة التوازنات المالية ومواصلة برامج التنمية الترابية.
وكان المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم السبت 17 أكتوبر الجاري بالرباط، قد تدارس التوجهات العامة للمشروع وصادق عليها، وحدّد لها أولويات تشمل دعم الأسر وإدماج الشباب وتسريع التنمية المجالية وتعزيز الاستثمار الخاص.
استعادة القدرة الشرائية وتوطيد الدولة الاجتماعية
يضع المشروع استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية في مقدمة أولوياته، من خلال مواصلة توسيع التغطية الصحية والعمل على استدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر.
كما تعتزم الحكومة مواصلة تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم، لما لهما من ارتباط مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب تعزيز الولوج إلى السكن اللائق عبر مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن. وتهدف هذه التدابير إلى دعم الأسر وتحسين استفادتها من الخدمات الاجتماعية، على أن يظل أثرها الفعلي مرتبطا بالتفاصيل المالية التي يحملها المشروع وبطريقة تنفيذ الإجراءات بعد المصادقة النهائية على القانون.
برنامج وطني لإدماج الشباب بين 2027 و2031
يولي المشروع عناية خاصة لإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، عبر التوجه نحو إطلاق برنامج وطني مندمج خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031.
ويروم هذا البرنامج توجيه الشباب نحو مسارات التكوين والمواكبة المهنية، وتسهيل ولوجهم إلى التمويل والضمان والأسواق، بما يعكس إرادة تجاوز تشتت البرامج القطاعية والانتقال إلى مقاربة تواكب مسار الشباب من التعليم إلى سوق العمل. ويربط التصور الحكومي معالجة انشغالات الشباب بقضايا التشغيل والتكوين والسكن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع تعزيز التكوين المهني وتطوير فرص الاندماج الاقتصادي.
25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة
يتجه المشروع إلى تسريع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة تنفيذا للتوجيهات الملكية، وقد أعلن المجلس الوزاري عن تخصيص اعتمادات مالية لهذه البرامج تُقدَّر بـ25 مليار درهم.
ويرتبط ذلك بهدف تعزيز التنمية في مختلف المجالات الترابية وتحسين أثر المشاريع العمومية على السكان، مع ما يطرحه الأمر من تحديات تتعلق بتوزيع الاستثمارات وفق الحاجيات المحلية وضمان التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المتدخلة، وتحديد الأولويات حسب خصوصيات كل منطقة وتتبع تنفيذ المشاريع ونتائجها.
الاستثمار الخاص والمقاولات الصغيرة ضمن الأولويات
يراهن المشروع على تعزيز الاستثمار الخاص باعتباره رافعة لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، من خلال مواصلة تفعيل آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار واستكمال إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
كما يولي اهتماما للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بالنظر إلى دورها في النشاط الاقتصادي والتشغيل، بهدف تحسين ظروف الاستثمار وتيسير استفادتها من آليات الدعم والمواكبة. ويشمل ذلك توفير الموارد اللازمة لتمويل المشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، مع تطوير منظومات صناعية جديدة ذات طابع سيادي.
توقعات النمو والتوازنات المالية
أُعدّ المشروع في سياق دولي تتزايد فيه الضغوط الجيوسياسية والمنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل، وهو ما استحضره العرض المقدَّم خلال المجلس الوزاري إلى جانب الحاجة إلى تعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
ووفق المعطيات التي قدمتها الحكومة في هذا الإطار، يُرتقب أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.7 في المائة مع نهاية سنة 2026، مع احتواء التضخم في حدود 0.7 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتبقى هذه الأرقام توقعات مرتبطة بالفرضيات الاقتصادية المعتمدة وليست نتائج نهائية، إذ يتوقف تحققها على تطور الظروف الدولية والوطنية وعلى مستوى تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية.
المشروع ينتقل إلى المسطرة البرلمانية
دخل مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد مصادقة مجلس الحكومة، مرحلة المسطرة البرلمانية التي تتيح دراسة مقتضياته ومناقشة الاختيارات المالية فيه، وتُعد محطة أساسية لتفصيل الإيرادات والنفقات وفحص الاعتمادات المخصصة للقطاعات والبرامج.
وتتيح الوثائق المرافقة للمشروع الاطلاع على الفرضيات الاقتصادية وتوزيع الموارد وأولويات الإنفاق العمومي، ومن بينها مذكرة تقديم المشروع والتقرير الاقتصادي والمالي، إضافة إلى تقارير تتناول المؤسسات والمقاولات العمومية والدين العمومي والنفقات الضريبية والموارد البشرية والاستثمار. ويُنتظر أن ينصب النقاش البرلماني على قدرة الاختيارات المقترحة على الاستجابة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية مع الحفاظ على التوازنات المالية، وعلى رأسها الإجراءات المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والاستثمار والتنمية الترابية.
