انطلقت أشغال الاجتماع الرباعي للمدعين العامين المكلفين بمكافحة الإرهاب من المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، يوم الأربعاء بالرباط، في إطار الاتفاق الرباعي الموقع بين هذه الدول، بهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة.
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أن الاتفاق الرباعي يُعد “تجربة رائدة” وآلية فعالة للتعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، مشيداً بمستوى التنسيق بين الدول الأربع، ومعرباً عن “العزم على رفع مستوى الأداء” للمساهمة في الجهد الجماعي لحماية الأمن العالمي مع احترام الحريات الأساسية وحقوق الدفاع ومبادئ الشرعية.
دعا راجي إلى نهج شامل يتجاوز الإجراءات القمعية، يشمل برامج لتفكيك خطاب التطرف العنيف، معتبراً أن الاستقرار الأمني مسؤولية مشتركة، وأن التحديات الحالية تتطلب مقاربة تدمج الجانب الأمني مع معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب عبر الوقاية ومكافحة التطرف.
من جانبها، شددت المدعية الفيدرالية البلجيكية آن فرانسن على ضرورة تطوير آليات تعاون أكثر فعالية بين السلطات القضائية والشرطية والاستخباراتية، من خلال تبادل المعلومات المستمر والاجتماعات الدورية. وأكدت أن النجاح لا يعتمد فقط على الإطار القانوني أو القدرات التقنية، بل على “الثقة المتبادلة والحوار الدائم والقناعة بأن الأمن مشترك ومترابط”.
أما المدعي الفرنسي أوليفييه كريستان، فقد وصف التعاون بين الدول الأربع بـ”الاستثنائي”، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو في الإطار الثنائي مع المغرب، مشدداً على أهمية تعزيز الحوار في ظل التهديدات الإرهابية الراهنة.
بدوره، أكد المدعي العام الإسباني خيسوس ألونسو كريستوبال أن المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا “أدركوا منذ زمن أن الانغلاق على الذات ليس الحل” في مكافحة الإرهاب، داعياً إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف.
يأتي هذا الاجتماع في سياق تصاعد التهديدات الإرهابية، خاصة مع عودة ظهور التنظيمات المتطرفة، واستخدام الشبكات الاجتماعية للدعاية والتجنيد، مما يجعل التنسيق القضائي الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى.
