صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، على تعديلات في إطار مشروع قانون المالية 2027 تقضي بخفض النسبة الضريبية المفروضة على العاملين لحسابهم الخاص من 30% إلى 20%، مع تشديد الضوابط في وجه الشركات التي تستعمل هذا النظام للتهرب من الالتزامات الضريبية المرتبطة بالتشغيل العادي.
وبموجب هذه التعديلات، يُرفع الحد السنوي لرقم المعاملات الذي يمكن أن يحققه العامل المستقل مع العميل نفسه من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، وتُعفى المداخيل التي لا تتجاوز هذا السقف من الاقتطاع الضريبي في المنبع. وإذا تجاوز رقم المعاملات 100 ألف درهم، فإن نسبة الاقتطاع المطبقة ستصبح 20% عوض 30%.
تشديد الضوابط على العلاقات العملية المقنّعة
أوضح وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أن بعض المشغلين يلجأون إلى تشغيل العاملين بصفة مستقلين بدلاً من منحهم عقود عمل عادية، تفادياً لنسب ضريبية على الدخل قد تصل إلى 20% أو 25%، في حين لا تتجاوز النسبة المدفوعة في إطار نظام العمل الحر 1%.
وحذر لقجع من أن هذا الوضع يصبح إشكالياً حين يحقق العامل حصة كبيرة من رقم معاملاته السنوي من عميل واحد، مبرزاً أن ذلك قد يعكس علاقة أعمال مشروعة، لكنه قد يخفي في المقابل علاقة بين مشغل وأجير.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى التمييز بين من يمارس نشاطاً مستقلاً بحق، ومن يُمنح صفة العمل الحر لتمكين الشركات من الإفلات من الالتزامات الضريبية المرتبطة بالتشغيل.
مواءمة مع إصلاح الضريبة على الدخل
وتقول الحكومة إن التغييرات المقترحة تهدف إلى مواءمة المعاملة الضريبية للعاملين لحسابهم الخاص مع إصلاح الضريبة على الدخل، الذي رفع سقف الإعفاء السنوي إلى 60 ألف درهم.
وسجل لقجع أن العاملين لحسابهم الخاص يستحقون تخفيفاً مماثلاً، مذكراً بأن سقف رقم معاملاتهم كان محدداً سابقاً في 80 ألف درهم.
وشدد الوزير على أن الحكومة لا تسعى إلى تقييد العمل الحر أو النيل من النشاط المقاولاتي المستقل، بل إلى الحفاظ على مزايا هذا النظام ومنع الشركات من استغلاله كوسيلة للتهرب من الضرائب.
ويبلغ عدد المقاولات المسجلة في إطار نظام العمل الحر بالمغرب نحو 430 ألف مقاولة، وفق الأرقام التي أوردها لقجع.
