أفاد تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن السيارات أصبحت تمثل نحو 13 في المائة من مجموع الصادرات المغربية، بعدما كانت صادرات المملكة في هذا القطاع «ضئيلة» قبل سنة 2010، مشيرا إلى أنها باتت أكبر مصدر للسيارات في إفريقيا وواحدة من أكبر موردي هذه المنتجات للاتحاد الأوروبي من حيث الحجم.
وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان «التحول بين 2026-2027: آفاق التنافسية»، أن هذا المسار تحقق بفضل سياسات صناعية جمعت بين الحوافز الضريبية والمناطق الاقتصادية الخاصة وتكوين العمال، إلى جانب ولوج تفضيلي إلى السوق الأوروبية جرى التفاوض بشأنه مسبقا.
وأضاف أن هذه السياسات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة نحو مصانع كبرى لتجميع السيارات الموجهة للتصدير، من بينها مصنعا «رونو» سنة 2012 و«ستيلانتيس» سنة 2019، لافتا إلى أن المغرب انطلق من تخصص سابق في أطقم أسلاك السيارات، قبل أن يبني ميزة تنافسية في السيارات الصغيرة العاملة بالبنزين ثم في سيارات «البيك أب»، وصولا في مرحلة أكثر حداثة إلى أجزاء توجيه المركبات.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأولى أرسَت منظومة صناعية تضم أكثر من 250 شركة موردة إلى جانب مصانع التجميع، وهو ما ساعد المملكة على التوسع نحو سلاسل إمداد السيارات الكهربائية واستقطاب مستثمرين صينيين متخصصين في مواد البطاريات أقاموا أنشطة معالجة داخل البلاد، جزئيا بهدف تأمين منافذ إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.
تنقيط التنافسية والحكامة
في تقييمه لدرجة الانتقال إلى «اقتصاد سوق مستدام»، منح البنك المغرب سنة 2026 نقطة 4.12 في التنافسية، و5.97 في جودة الحكامة، و5.34 في الاقتصاد الأخضر، مقابل 4.23 في الشمول و5.47 في القدرة على الصمود و5.34 في الاندماج الاقتصادي.
ويستند هذا التقييم إلى مقياس من نقطة واحدة إلى عشر نقاط، تجسد النقطة العاشرة فيه المعايير المرجعية لاقتصاد السوق المستدام، مع الإشارة إلى تحديث المنهجية المعتمدة سنة 2026.
وعلى صعيد الترتيب المقارن، حل المغرب في المرتبة 22 من أصل 41 اقتصادا في مستوى الاندماج الاقتصادي، وفي المرتبة 30 في التنافسية.
كما ضم التقرير المملكة إلى الاقتصادات التي سجلت ارتفاعا في متوسط تعقيد الصادرات، إلى جانب غانا وتونس وتركيا ودول البلطيق والمجر وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا، ملاحظا أن هذا التحسن تحقق في بعض الحالات انطلاقا من مستويات أولية منخفضة.
ارتفاع مدخلات المسيّرات وشراكة في الذكاء الاصطناعي
وفي ما يتعلق بالطائرات المسيّرة، ذكر التقرير أن صادرات المغرب من مدخلات هذه الطائرات ارتفعت بنحو 1.6 مرة بين متوسط الفترة 2019-2021 وسنة 2024، وهي الزيادة نفسها التي سجلتها سلوفينيا وسلوفاكيا، مقابل ارتفاع بنحو 3.2 مرات في صربيا وتضاعف في بلغاريا.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، سجل أن شركة «كاسافا تكنولوجيز» دخلت في شراكة مع «إنفيديا» لبناء مصانع للذكاء الاصطناعي في مصر وكينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا، في إطار توجه يهدف إلى تطوير البنية التحتية الحاسوبية في القارة الإفريقية.
عائد السلام والتمويل
على المستوى الدولي، أورد التقرير أن الظروف التي استفادت منها اقتصادات البنك خلال العقود الثلاثة الماضية، من تعمق العولمة إلى «عائد السلام» بعد الحرب الباردة والتقارب التكنولوجي، بدأت تتلاشى بسبب تجزؤ التجارة العالمية وتصاعد الإنفاق الدفاعي والتحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقدر أن كل يورو إضافي في الإنفاق الدفاعي يرتبط بزيادة لاحقة قدرها 1.47 يورو في الناتج الداخلي الإجمالي لاقتصادات البنك، في حين بلغ متوسط «عائد السلام» في أوروبا نحو 0.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا، مشيرا إلى أن معظم هذه الاقتصادات ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على واردات السلع الدفاعية باستثناء بولندا وتركيا.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، لا تمثل اقتصادات البنك سوى 0.8 في المائة من الصادرات العالمية للمنتجات المرتبطة بهذا المجال، مقابل نحو 8 في المائة من إجمالي صادرات السلع العالمية.
وأبرز التقرير أن المؤسسين الذين سبق لهم إنشاء أكثر من شركة يشكلون ما بين 12 و19 في المائة من مجموع المؤسسين، وأن تمويل الشركات الناشئة في مراحل نموها المتقدمة يعتمد إلى حد كبير على مستثمرين أجانب، مسجلا أن كثافة الشركات الناشئة في كينيا أعلى منها في مصر والمغرب، ومشددا على أهمية تحسين الولوج إلى التمويل وتطوير قدرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
