يواجه الفلاحون في المغرب صعوبة متزايدة في تأمين العمال الزراعيين الذين تحتاجهم المواسم الفلاحية، ولا سيما خلال فترات الجني، وهو ما يهدد وتيرة الإنتاج ويثقل أعباء المنتجين رغم الارتفاع الواضح في الأجور والتعويضات الممنوحة للعمال.
ودفع هذا الوضع النقاش داخل القطاع إلى البحث عن مصادر بديلة لليد العاملة، من بينها الاستعانة بعمال أجانب، خصوصا من دول إفريقيا، لتغطية الخصاص المسجل في عدد من الضيعات الفلاحية وضمان إنجاز عمليات الإنتاج والجني في مواعيدها.
وأوضح مهنيون أن النقص لم يعد حبيس المجال الفلاحي، بل امتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، إلا أن أثره يبدو أشد في الفلاحة لارتباطها بمواسم إنتاج وجني محددة لا تحتمل التأجيل. وأشاروا إلى أن تزايد الطلب على العمال في هذه الفترات في مقابل محدودية العرض يكبد المنتجين خسائر مهمة، مستشهدين بما يجري في جني الزيتون حاليا، وما سيرافق موسمي الحوامض وباقي المنتجات الفلاحية من ضغط على اليد العاملة.
وفي نظر هؤلاء المهنيين، فإن معالجة هذا الوضع تقتضي مراعاة حاجيات الضيعات الوطنية عند تدبير عروض التشغيل بالخارج، والعمل على تحفيز العمال على البقاء في القطاع الفلاحي المغربي خلال الفترات التي يبلغ فيها الطلب على اليد العاملة أعلى مستوياته.
