أكد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، على ضرورة حماية تفاعل الدول مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من أي استغلال سياسي.
وجاءت تصريحات زنيبر خلال أشغال اليوم الثاني من الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان الأممي، في كلمة ألقاها باسم مجموعة تضم، بحسب عرضه، 40 دولة تؤيد الموقف المغربي بشأن الصحراء.
وقال الدبلوماسي المغربي إن قضية الصحراء تظل نزاعا سياسيا يعالجه مجلس الأمن، مضيفا أن المجموعة تعتبر أن حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل، وفق تعبيره، أحد أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق.
وأوضح زنيبر أن المجموعة تدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي يهدف، بحسب كلمته، إلى إحياء العملية السياسية عبر مفاوضات تشمل الأطراف الأربعة المحددة في القرار، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط.
وأضاف أن الهدف يتمثل في التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف، مشيرا إلى ترحيب المجموعة بما وصفه بتحديث المغرب لتفاصيل مبادرة الحكم الذاتي.
كما أشار إلى ما تعتبره المجموعة التزاما من الرباط بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين المواطنين، ووفق الضمانات والممارسات الدولية ذات الصلة.
وختم زنيبر بالتأكيد على أن تسوية النزاع من شأنها، حسب تصريحه، أن تدعم تطلعات شعوب المنطقة العربية والإفريقية نحو التنمية والاستقرار.
