يواجه المغرب وضعًا مناخيًا لافتًا، بعدما أظهر تقرير مشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر والبنك الدولي أن المملكة سجلت أشد انحراف في رطوبة التربة بين الدول الإفريقية التي شملتها الدراسة.
وشمل التقرير 28 دولة تمثل مجتمعة نحو 73% من انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة في إفريقيا، مع تحليل عدة مؤشرات تشمل الحرارة والجفاف الزراعي والأمطار الغزيرة والاستعداد لمواجهة تغير المناخ.
التربة الزراعية أكثر جفافًا من المعدلات الطبيعية
اعتمد الباحثون على مقارنة رطوبة الطبقة السطحية للتربة في الأراضي الزراعية خلال الفترة 2020-2024 مع متوسط الفترة المرجعية 1981-2010.
وأظهرت النتائج أن المغرب سجل أكبر نقص في رطوبة التربة ضمن الدول المدروسة، وهو ما يعكس شدة الجفاف الزراعي الذي تعرضت له المملكة خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي ذلك رغم تحسن الوضع المائي في المغرب خلال موسم 2025-2026 بعد سنوات متتالية من الجفاف، ما يبرز الفرق بين تحسن الأمطار ومخزون السدود من جهة، والتأثيرات طويلة الأمد للجفاف على التربة الزراعية من جهة أخرى.
في المقابل، يبدو المغرب أقل تعرضًا نسبيًا من عدد كبير من دول غرب إفريقيا والساحل للارتفاع المتوقع في عدد الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 35 درجة مئوية.
كما يشير التقرير إلى أن ارتفاع التعرض للأمطار الشديدة في المغرب سيكون محدودًا نسبيًا مقارنة بدول إفريقية أخرى، وأن نسبة الأراضي الزراعية المعرضة للأمطار القصوى تبقى من بين الأدنى في العينة التي تمت دراستها.
ويعكس ذلك وضعًا مناخيًا متباينًا للمغرب، الذي يواجه ضغطًا شديدًا بسبب جفاف التربة، لكنه يبقى أقل تعرضًا لبعض المخاطر الأخرى مثل الزيادة الكبيرة في موجات الحر والأمطار القصوى.
