أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على منح المغرب خط ائتمان مرن جديد بقيمة 4.5 مليارات دولار، في خطوة تعكس ثقة المؤسسة المالية الدولية في متانة الإطار المؤسساتي والسياسات الاقتصادية التي ينتهجها المغرب.
وأكد الصندوق في بيان رسمي أن أهلية المغرب للاستفادة من هذا النوع من التمويل تعود إلى صلابة مؤسساته الاقتصادية، وسجله الإيجابي في تنفيذ سياسات مالية صارمة، والتزامه بمواصلة هذا النهج مستقبلاً، موضحًا أن هذا الاتفاق سيُستخدم كإجراء احترازي لتعزيز الاحتياطات الخارجية للبلاد ومواجهة أي صدمات خارجية محتملة.
ويُعد هذا هو ثاني خط ائتمان مرن يحصل عليه المغرب، لكن بقيمة منخفضة مقارنة بالخط الأول، تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تقليص الاعتماد التدريجي على هذا النوع من التمويل، كلما سمحت الظروف بذلك.
وقال كينجي أوكامورا، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المغربي أظهر أداءً قوياً في مواجهة التحديات الأخيرة، رغم تداعيات موجات الجفاف المتتالية التي أثّرت سلباً على الإنتاج الزراعي ورفعت معدلات البطالة. وأشاد المسؤول الدولي بقدرة المغرب على التصدي للأزمات من خلال سياسات مالية ونقدية مدروسة، مشيرًا إلى أن إصدار المملكة الأخير لسندات دولية بشروط مواتية يعكس ثقة الأسواق الدولية في أدائها الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، نبّه البيان إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال عرضة لمخاطر عالمية، مثل تدهور الأوضاع المالية الدولية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى تجدّد موجات الجفاف.
وأكدت السلطات المغربية، وفق البيان، أنها تعتبر هذا الخط الائتماني إجراءً احترازياً، وستعمل على تقليص الاعتماد عليه تدريجياً، بما يتماشى مع تطور المخاطر.
ويُذكر أن آلية الخط الائتماني المرن (FCL) التي أطلقها صندوق النقد الدولي تهدف إلى دعم الدول التي تمتلك أسسًا اقتصادية ومؤسساتية قوية، وتمكّنها من الوقاية من الأزمات والتعامل معها بفعالية.
