في خطوة غير مسبوقة لمواجهة أزمة جفاف حادة تهدد الأمن المائي، وقعت بغداد اتفاق إطار مع أنقرة يربط تصدير النفط العراقي بمشاريع مائية تركية، لإنقاذ نهري دجلة والفرات من نقص المياه القياسي الذي يعانيه العراق منذ عقود.
يُعد هذا الاتفاق، الذي يُقدر بمليارات الدولارات، تحولاً جذرياً في إدارة الموارد المشتركة بين البلدين، حيث ستتولى شركات تركية بناء سدود وأنظمة إعادة تأهيل للأراضي، بهدف رفع كفاءة استخدام المياه في العراق، مقابل تمويل من خلال صندوق خاص يُغذى بعائدات بيع كميات يومية متفق عليها من النفط الخام.
يُشكل الاتفاق آلية ملزمة لأول مرة تضمن تدفقاً مستداماً للمياه في النهرين، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للعراق في الزراعة والصناعة والاستهلاك البشري، كما أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي ثورخان المفتي.
رغم التفاؤل الحكومي بهذا الإنجاز، أثار الاتفاق جدلاً واسعاً بين الخبراء والمعارضين، الذين يرون فيه تبعية مفرطة لتركيا، صاحبة السيطرة على منابع الأنهار.
“نحن في تركيا نسعى إلى دعم أمن العراق وتنميته وحمايته، ودعمنا لهذا الأمر لا شك فيه”، قال وزير الخارجية التركي خاقان فيدان.
من جهتها، عبرت السياسية العراقية شوروك ألاباياشي عن مخاوف أخلاقية، معتبرة أن ربط المياه بعائدات النفط يخالف المبادئ الدولية في الدبلوماسية المائية، وأن الماء حق إنساني لا يجب أن يُعامل كسلعة.
يأتي هذا الاتفاق في ظل أزمة مائية حادة يعاني منها العراق، مع انخفاض منسوب المياه في دجلة والفرات إلى مستويات قياسية، مما يهدد الزراعة والأمن الغذائي لملايين السكان.
