أظهرت مراجعة التخطيط الكهربائي الإسباني أن الكلفة التقديرية للربط الكهربائي الثالث بين المغرب وإسبانيا ارتفعت إلى 434,6 مليون يورو، مقابل 234,7 مليون يورو في التخطيط الخاص بالفترة 2021-2026، أي بزيادة تناهز 85 في المائة.
وورد هذا المعطى في تقرير للمفوضية الوطنية للأسواق والمنافسة، الجهاز التنظيمي الإسباني، مؤرخ في 9 يونيو 2026، ويتزامن مع نشر وثيقة جديدة في الجريدة الرسمية الإسبانية يوم 12 نوفمبر 2026 حول تخطيط شبكة الكهرباء الإسبانية للفترة 2025-2030، تُدرج المغرب ضمن الروابط التي يأخذها التخطيط في الاعتبار.
الوثيقة، المؤرخة في 3 نوفمبر، إعلان استراتيجي بيئي يشكل خطوة إدارية جديدة في مسار التخطيط، من دون أن يرتقي إلى رخصة نهائية لبناء الكابل البحري الثالث أو إلى إعلان عن انطلاق الأشغال. وهي تأتي بعد تعديل الجدول الزمني الأولي الذي أُعلن سنة 2019 وإعادة تقييم الكلفة التقديرية للمشروع.
وتشدد المفوضية على أن المبلغين المذكورين تقديران استثماريان للربط بأكمله، وليسا نفقات أُنجزت فعلاً.
خصائص تقنية مخفّضة وتبريرات غير كافية
سجل الجهاز التنظيمي أن بعض الخصائص التقنية للمشروع خُفّضت في المقابل، إذ انتقل عدد المواقع الكهربائية المبرمجة من ستة إلى أربعة، وطول الكابل البحري من 52 إلى 42 كيلومتراً، واعتبر أن هذه التعديلات، التي رافقتها كلفة وحدة أعلى، لم تُبرَّر بما يكفي في مقترح التخطيط.
وتناول التقرير توزيع التمويل بين البلدين، حيث طالبت المفوضية بتحديد الاستثمارات المرتبطة بالجزء الإسباني في حال وجود اتفاق لتقاسم الكلفة مع المغرب. كما دعت إلى تقييم أكثر تفصيلاً للمنافع الاقتصادية المنتظرة، معتبرة أنه بما أن المغرب ليس عضواً في الاتحاد الأوروبي، فمن الضروري إثبات أن مردود المشروع على المستهلك الإسباني يبرر الاستثمارات التي يتحملها النظام الكهربائي الإسباني.
من مذكرة 2019 إلى أفق 2030
يعود المشروع إلى 14 فبراير 2019، حين أبرم المغرب وإسبانيا مذكرة تفاهم بمناسبة زيارة الملكين الإسبانيين إلى المملكة، أوكلت إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وإلى شركة ريد إلكتريكا، مسيرة الشبكة الإسبانية، إنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة.
وبقدرة تقنية مبرمجة تبلغ 700 ميغاواط، يُفترض أن يعزز هذا الربط الثالث الرابطين العاملين بين البلدين، اللذين دخلا الخدمة على التوالي سنة 1997 وسنة 2006 بطاقة تقنية إجمالية تبلغ 1400 ميغاواط، لترتفع الطاقة التراكمية بإنجاز الكابل الجديد إلى 2100 ميغاواط.
وعند الإعلان عن المشروع سنة 2019 قُدّرت كلفته بنحو 150 مليون يورو، منها 75 مليوناً للجزء الإسباني، مع دخول الخدمة قبل 2026، غير أن هذا التقدير الأول لا يمكن مقارنته مباشرة بأرقام التخطيطات اللاحقة من دون مراعاة تطور نطاق المشروع وطرق الحساب.
وبعد سبع سنوات، بات دخول الخدمة مدرجاً في أفق 2030 ضمن مقترح التخطيط الإسباني، وهو موعد يبقى رهيناً بمعطيات تقنية ومالية عدة.
مضيق جبل طارق وسوق التجهيزات
سلطت المفوضية الضوء على صعوبات تقنية مرتبطة بعبور مضيق جبل طارق، حيث يفرض عمق المياه وقوة التيارات وعدم انتظام التضاريس البحرية حلولاً خاصة لمد الكابلات وحمايتها. وتضاف إلى ذلك توترات في سوق التجهيزات البحرية، مع محدودية الموردين المتخصصين وخطر ارتفاع إضافي في الكلفة.
ووفق المفوضية، قد تؤدي هذه الصعوبات إلى دخول الخدمة سنة 2033 أو 2034، وهو سيناريو مخاطر يطلب الجهاز التنظيمي أخذه في الحسبان في التقييمات التقنية والمالية، وليس جدولاً زمنياً رسمياً جديداً.
رهان على أمن التزود بالكهرباء
يحمل المشروع أهمية بالنسبة لأمن تزود المغرب بالكهرباء وتطوير التبادلات الطاقية مع إسبانيا، فالرابطان القائمان يتيحان بالفعل تبادل الكهرباء في الاتجاهين عبر المضيق، لكن المعطيات الحديثة تظهر أن المغرب يبقى مستورداً بفارق كبير في علاقته بجاره.
وحسب أرقام مؤقتة لشركة ريد إلكتريكا برسم سنة 2025، بلغ رصيد التبادلات الكهربائية المبرمجة بين البلدين 3743 غيغاواط ساعة لصالح الصادرات الإسبانية، مقابل 2537 غيغاواط ساعة سنة 2024، وهو أعلى مستوى منذ 2017.
وبرزت أهمية هذه الروابط خلال الانقطاع الكهربائي الكبير الذي شهدته شبه الجزيرة الإيبيرية في 28 أبريل 2025، حين ساهم المغرب في إعادة التيار إلى إسبانيا عبر الروابط القائمة، في إطار عمليات منسقة بين مسيري الشبكات.
وفي هذا السياق، من شأن إنجاز ربط ثالث أن يرفع القدرات التقنية للتبادل بين البلدين ويعزز إمكانات إدماج الطاقات المتجددة، فضلاً عن مزيد من المرونة في تدبير الشبكات، شريطة إنجاز الاستثمارات اللازمة.
ويبقى موعد إنجاز هذه المنشأة غير محسوم؛ فإذا كان أفق 2030 وارداً في مقترح التخطيط الإسباني، فإن تحفظات الجهاز التنظيمي بشأن الكلفة والصعوبات التقنية تترك مسار المشروع مفتوحاً على أكثر من احتمال.
