في خطوة أولى ضمن مسار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم السبت بالعاصمة الرباط، لقاءين متتاليين مع قيادات مختلف الأحزاب السياسية المغربية، خصصا لتدارس الاستعدادات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في سنة 2026.
ويأتي هذا التحرك في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش يوم 29 يوليوز، حيث شدد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها الدستوري، داعيًا إلى إعداد مدونة عامة للانتخابات تهم مجلس النواب، على أن يتم اعتمادها ونشرها قبل نهاية سنة 2025.
وقد تم تكليف وزير الداخلية، حسب التوجيهات الملكية، بالإشراف على تحضير شامل ودقيق لهذا الاستحقاق الوطني، بما يشمل فتح مشاورات سياسية موسعة مع الفاعلين الحزبيين لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وقد عبر قادة الأحزاب الوطنية، بمختلف مشاربهم السياسية، عن ترحيبهم بالإرادة الملكية في إشراكهم في صياغة ملامح المرحلة الانتخابية المقبلة، معتبرين هذه المبادرة امتدادًا للنهج الملكي القائم على التشاور والحوار في تدبير المحطات الكبرى للبلاد.
وتناولت الاجتماعات، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، المحاور الكبرى المتعلقة بالإطار العام لتنظيم انتخابات 2026، في أجواء من المسؤولية والتوافق، بما يعكس الرغبة المشتركة في جعل هذا الموعد الانتخابي فرصة جديدة لتكريس خصوصية النموذج الديمقراطي المغربي، تحت قيادة جلالة الملك نصره الله، الضامن لاستمرار المؤسسات.
وفي ختام هذه المشاورات الأولية، تم الاتفاق على أن تُقدم الأحزاب السياسية ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن التعديلات والإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه الانتخابات، قبل متم شهر غشت الجاري، حتى يتم دراستها والتوافق حول نصوص تشريعية جديدة تُعرض على البرلمان خلال دورة الخريف، وتُصادق قبل نهاية السنة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
