في خطوة تؤكد استمرار دعمها القوي للمغرب، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تخصيص تمويل قدره 1.77 مليار دولار لصالح المملكة خلال السنة المالية 2025، التي اختُتمت في يونيو الماضي. ويهدف هذا الغلاف المالي إلى مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تنفذها البلاد، وتدعيم مسارها التنموي الطموح.
دعم قوي رغم التراجع الطفيف عن رقم 2023 القياسي
ورغم أن هذا التمويل يأتي أقل بقليل من الرقم القياسي المسجل في سنة 2023، إلا أنه يظل أعلى من مستوى التمويل الذي تم اعتماده في 2024، ما يعكس التزام البنك الدولي المستمر تجاه الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وتقديره للتقدم المحرز في العديد من القطاعات الحيوية.
تمويل مشاريع متنوعة لتعزيز التنمية البشرية والمجالية
وسيدعم هذا التمويل ستة مشاريع رئيسية تشمل مجالات متنوعة ترتبط مباشرة بالاحتياجات التنموية للمواطنين. وتشمل هذه المجالات:
- تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية
- الاستثمار في رأس المال البشري
- تحسين إدارة النفايات
- دعم القطاع الفلاحي
- تطوير أنظمة التنقل الحضري
ويُعد هذا الدعم المالي جزءًا من رؤية شاملة لتقوية البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وتهيئة المغرب لمواجهة تحديات النمو المستدام والتغير المناخي والتحولات الحضرية.
شراكة استراتيجية متواصلة
تؤكد هذه الخطوة مجددًا مكانة المغرب كشريك إقليمي موثوق للبنك الدولي، في ظل الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية التي تشهدها المملكة. كما تعكس التوجه الدولي نحو دعم الاقتصادات التي تبادر ببرامج تنموية متكاملة وطويلة الأمد، مع تركيز خاص على القطاعات الاجتماعية والبيئية.
