أكدت منظومة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC) رسميًا، لأول مرة، وجود مؤشرات على مجاعة في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من 514 ألف شخص، أي ما يقارب ربع السكان، من نقص حاد في الغذاء. وتشير توقعات المنظومة إلى أن هذا العدد قد يرتفع إلى 641 ألف شخص بحلول نهاية شتنبر 2025، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا مثل مدينة غزة، دير البلح، وخان يونس. جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة رويترز يوم الخميس 21 غشت 2025.
تفاصيل الوضع الإنساني وفقًا لخبراء IPC، تتطلب الإعلان الرسمي عن المجاعة استيفاء ثلاثة معايير: أن يعاني 20% على الأقل من السكان من نقص حاد في الغذاء (المرحلة 5)، وأن يكون ثلث الأطفال مصابين بسوء التغذية الحاد، وأن يصل معدل الوفيات إلى حالتين يوميًا لكل 10 آلاف شخص. ورغم أن غزة لم تصل بعد إلى هذه العتبات بشكل كامل، تحذر المنظمات الإنسانية من أن الظروف الحالية تتوافق فعليًا مع تعريف “المجاعة والفقر والموت”.
وصفت الأمم المتحدة، إلى جانب دول مثل بريطانيا، كندا، وأستراليا، الأزمة بأنها ذات “أبعاد لا تُصدق”، بينما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن غزة تواجه “كارثة إنسانية هائلة”. في المقابل، تنفي إسرائيل، التي تسيطر على معابر غزة، هذه التقارير، وتعتبرها وكالة COGAT الإسرائيلية “حملة كاذبة” تديرها حماس والأمم المتحدة، مؤكدة أن المساعدات تصل إلى القطاع لكن المسلحين يعترضونها، وهو ما تنفيه حماس بشدة.
سياق الأزمة يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر 2023، حيث أودت الأعمال القتالية بحياة أكثر من 62 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وتواجه غزة حصارًا مشددًا منذ مارس 2025، أدى إلى توقف إمدادات المساعدات الإنسانية والتجارية، مما زاد من تفاقم الأزمة. وتستمر جهود الوساطة الأمريكية والقطرية والمصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة، دون تحقيق اختراق حتى الآن.
ردود الفعل الدولية أظهر استطلاع لرويترز/إيبسوس أن 65% من الأمريكيين يدعمون تقديم مساعدات غذائية لغزة، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي عارضت ذلك، مما أثار جدلاً داخل الحزب الجمهوري. كما حث ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، المجتمع الدولي على تعزيز الجهود لتخفيف معاناة سكان غزة، مشيرًا إلى أنهم “يفتقرون إلى كل شيء”.
سابقة عالمية تُعد هذه المرة الخامسة خلال 14 عامًا التي تُسجل فيها IPC ظروف مجاعة عالميًا، بعد حالات مماثلة في الصومال (2011)، جنوب السودان (2017)، والسودان (2024). وتدعو المنظمات الإنسانية إلى فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات ووقف إطلاق النار فورًا لمنع تدهور الوضع إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
