أكد تقرير دولي حديث إدراج المغرب ضمن قائمة “البؤر الساخنة” عالميًا للجفاف، محذرًا من تراجع احتياطيات المياه، انخفاض الإنتاج الزراعي، وارتفاع مستويات الهشاشة الاجتماعية، في ظل تصاعد آثار تغير المناخ.
التقرير، الصادر عن المركز الوطني الأمريكي للتخفيف من آثار الجفاف (NDMC) بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، أشار إلى أن المغرب إلى جانب إسبانيا وتركيا يُعد من الدول الأكثر تضررًا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
ويستند التقرير إلى مئات المصادر العلمية والحكومية والإعلامية، ويغطي فترة الجفاف الممتدة بين عامي 2023 و2025.
تغيرات مناخية متسارعة وجفاف مزمن
وفقًا للتقرير، فإن الجفاف لطالما كان سمة مميزة للمناخ المغربي، لكنه أصبح أكثر شدة واستمرارية منذ أوائل القرن العشرين. هذا التحول المناخي يُنذر بتحوّل النظم البيئية المجهدة أصلًا إلى مناطق قاحلة تمامًا.
ويحذر التقرير من أن المغرب “سيصبح أكثر جفافًا خلال القرن الحادي والعشرين”، مع توقع ازدياد وتيرة وحدة موجات الجفاف. وتُظهر البيانات أن نصيب الفرد من المياه، الذي بلغ 645 مترًا مكعبًا سنويًا عام 2015، قد ينخفض إلى 500 متر مكعب فقط بحلول 2050.
أما على المدى البعيد، فقد تسجل تراجعات في معدلات الأمطار تصل إلى 65% في بعض الأحواض الجبلية الحيوية، خاصة في سلسلة جبال الأطلس الكبير، ما يهدد بتعطيل الدورة المائية الطبيعية في البلاد.
الزراعة والقرى في مرمى الأزمة
تداعيات الجفاف بدأت تظهر بشكل واضح على مستوى المعيشة والحياة الاقتصادية. فقد أدى تراجع منسوب السدود واستنزاف المياه الجوفية إلى فرض قيود على المياه في عدد من المناطق، ما أثر بشكل مباشر على الأسر والأنشطة الاقتصادية الكبرى.
وأبرز التقرير أن القطاع الزراعي هو الأكثر تضررًا، مع خسائر كبيرة في محاصيل الحبوب والخضروات، ما تسبب في انخفاض دخل الفلاحين وأدى إلى تراجع فرص العمل في المناطق القروية، وزيادة المخاوف من اضطرابات اجتماعية.
ورغم استثمارات الدولة في البنية التحتية الحديثة وجهود التوعية، إلا أن قدرة المغرب على التكيف لا تزال ضعيفة، وفق ما ورد في التقرير.
دعوات ملحة لإعادة النظر في السياسات
من أجل الحد من تفاقم الأزمة، يدعو التقرير إلى تعزيز إدارة الطلب على المياه، وتسريع تنويع مصادر الإمداد من خلال التحلية وإعادة تدوير المياه العادمة، بالإضافة إلى تحسين الاستعداد لموجات الجفاف المستقبلية.
كما شدد على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في جهود التوعية وبناء القدرة على الصمود، لضمان حلول طويلة المدى، مشيرًا إلى أن المغرب قد يواجه أزمات متكررة إذا لم تتم مراجعة السياسات وفقًا للواقع المناخي الجديد، الذي لم يعد يتبع النمط الموسمي التقليدي.
