أعلن إيلون ماسك رسميًا انتهاء فترة عمله كموظف حكومي في إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE)، بعد فشله في تحقيق الهدف الأساسي الذي وُكل إليه: توفير تريليونات الدولارات من ميزانية الحكومة الأمريكية.
وجاء هذا الإعلان بعد فترة قصيرة من مقابلة تلفزيونية أثارت جدلاً، انتقد فيها ماسك أولوية دونالد ترامب التشريعية الكبرى، والمتمثلة في خطة خفض الضرائب، واصفًا إياها بأنها غير كافية لمعالجة العجز الفيدرالي المتزايد. واعتبر ماسك أن الحلول الجذرية تتطلب مقاربة مختلفة وأكثر شمولاً من مجرد تخفيضات ضريبية.
ووفقًا للإطار القانوني الذي ينظم التعيينات الحكومية المؤقتة، فقد كان من المقرر أن تنتهي مهامه في 30 مايو، وهو ما تأكد رسميًا الآن، دون أن يتم تمديد أو تجديد ولايته.
وتأتي مغادرة ماسك بعد أشهر من التكهنات حول مدى جدوى تعيينه في منصب حكومي، خاصة أن رؤيته الإصلاحية لم تُترجم إلى نتائج ملموسة. ورغم شهرته كمبتكر ورائد أعمال في مجالات التكنولوجيا والفضاء والطاقة، فإن تجربته في الحقل الحكومي لم تحقق النتائج المرجوة، ما يثير تساؤلات حول فعالية الاستعانة برجال أعمال من القطاع الخاص في مناصب عامة حساسة.
