عبّر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير عن استيائه الشديد من صمت وزارة التعليم العالي تجاه ما يُعرف إعلاميًا بملف “المتاجرة بالدبلومات”، والذي تفجّر عقب اعتقال أستاذ جامعي خلال الأسبوع الماضي، مثيرًا موجة واسعة من الاهتمام والجدل في الأوساط الجامعية والرأي العام.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان مطول، أن لجان تفتيش تابعة للوزارة كانت قد زارت الجامعة منذ سنة 2018، وسجلت خروقات متكررة تتعلق ببعض مسالك الماستر، وطريقة الإشراف الأكاديمي، ومنظومات الانتقاء. إلا أن الوزارة، حسب البيان، اختارت التحفّظ على تقارير التفتيش وعدم تفعيل التدابير الزجرية أو إحالة المخالفات على القضاء، ما ساهم في تنامي الشكوك وتكرار الممارسات غير السليمة داخل الجامعة.
وأشار المكتب النقابي إلى أنه سبق أن أصدر بيانات استنكارية ونظم وقفات احتجاجية شارك فيها أساتذة وباحثون وموظفون، دون أن تلقى أي تجاوب فعلي من الوزارة المعنية، ما اعتُبر تشجيعًا ضمنيًا لحالات “التمادي والتمركز السلطوي غير المشروع”.
وأكّد المكتب تضامنه مع الأصوات الجامعية الرافضة لكل سلوك يمسّ أخلاقيات المهنة، داعيًا إلى محاسبة جميع المتورطين من مسؤولين إداريين وأساتذة باحثين، وتطبيق القوانين لضمان حماية الجامعة وسمعتها.
وحمل البيان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الحالية إلى الوزارات المتعاقبة والجهات الإدارية، معتبرًا أن تجاهل التحذيرات السابقة والتستر على الممارسات المرفوضة أدى إلى استفحال الظاهرة.
كما استنكر البيان محاولة الزج بالمؤسسات الجامعية في صراعات سياسية وانتخابية ضيقة، محذرًا من تحويل الجامعة إلى فضاء للهيمنة وتصفية الحسابات، على حساب سمعة الجامعة العمومية المغربية والمكانة الاعتبارية للأستاذ الجامعي.
وختم المكتب النقابي بيانه بدعوة الأساتذة إلى رصّ الصفوف والتمسك بقيم النزاهة العلمية، والتبليغ عن أية خروقات محتملة عبر القنوات النقابية والقانونية، بهدف ترسيخ ثقافة المساءلة وصون مصداقية الشهادة الجامعية المغربية.
