تفتح نحو 40 ألفا و700 مكتب تصويت و3750 مكتبا مركزيا أبوابها، الأربعاء 23 شتنبر 2026، من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، لاستقبال 15.8 مليون ناخب مسجل لاختيار أعضاء مجلس النواب.
وتعبئ السلطات، وفق المعطيات الواردة، نحو 350 ألف شخص لتأطير العملية الانتخابية، من بينهم 178 ألف عضو رسمي بمكاتب التصويت ونوابهم، إلى جانب ممثلي الأحزاب والمرشحين والمراقبين المستقلين المعتمدين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ممثلو المرشحين يراقبون مختلف مراحل التصويت
ويحق لوكيل كل لائحة ولكل مرشح تعيين ممثل داخل كل مكتب تصويت، شرط أن يكون ناخبا مؤهلا وأن يتم إبلاغ اسمه إلى السلطة المحلية قبل منتصف نهار اليوم السابق للاقتراع.
ويتولى الممثل متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، من افتتاح مكتب التصويت إلى عملية الفرز وإعلان النتائج، مع إمكانية طلب تضمين ملاحظاته في محضر المكتب.
كما يمكن للمرشحين تعيين فاحصين لمتابعة عملية الفرز، على أن يتم إبلاغ أسمائهم إلى رئيس المكتب قبل ساعة على الأقل من إغلاق التصويت، مع توزيعهم على طاولات إحصاء الأصوات.
محضر مكتب التصويت وثيقة أساسية في الطعون
ويمثل محضر مكتب التصويت وثيقة مركزية في أي طعن انتخابي أمام المحكمة الدستورية، إذ يلزم القانون رئيس المكتب بتسليم ممثل كل لائحة أو مرشح نسخة مطابقة للأصل، مرقمة وموقعة.
وبحسب النص المقدم، فإن رفض تسليم نسخة من المحضر قد يعرض رئيس المكتب لعقوبة حبسية تتراوح بين شهر وستة أشهر، وغرامة مالية من 1200 إلى 5000 درهم.
كما أن النسخة غير الموقعة قد تفقد جزءا من قيمتها القانونية عند استخدامها ضمن ملف الطعن.
مراقبة الهوية وسرية الاقتراع والفرز
وتشمل مهام ممثلي المرشحين التأكد من سلامة صندوق الاقتراع، واحترام سرية التصويت، والتحقق من هوية الناخبين، ورصد أي خروقات محتملة داخل مكتب التصويت.
وعند بدء الفرز، تتم مقارنة عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق بعدد المصوتين، مع تسجيل أي فرق في المحضر.
كما توثق الاعتراضات المتعلقة بالأوراق الملغاة أو المتنازع عليها، قبل وضعها في أظرفة مختومة ترافق المحضر إلى المكتب المركزي.
أكثر من 3 آلاف مراقب مستقل
وبموازاة مراقبة ممثلي الأحزاب، اعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان 3006 مراقبين مستقلين، من بينهم 2806 مراقبين وطنيين ونحو 200 مراقب دولي، إضافة إلى عشر بعثات دبلوماسية.
ويمثل هذا العدد، وفق المعطيات الواردة، تراجعا بنسبة 36% مقارنة بانتخابات سنة 2016، التي شارك في مراقبتها 4682 شخصا.
وتختلف صلاحيات المراقبين المستقلين عن ممثلي الأحزاب، إذ تقتصر مهمة المراقبين على الرصد وإعداد التقارير، بينما يملك ممثلو المرشحين صلاحية تدوين الملاحظات والحصول على نسخة من محضر مكتب التصويت.
ملاحظة تحريرية: صيغ هذا الخبر استنادا إلى النص المقدم، وتعذر التحقق المستقل من هذه المعطيات الانتخابية الحالية لأن البحث عبر الويب غير متاح في هذه المحادثة.
