أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية بشكل مؤقت، ابتداء من 7 أكتوبر 2026، بعد فترة من مقاطعة العمل احتجاجا على مسار تشريع قانون مهنة المحاماة.
وجاء القرار عقب اجتماع عادي عقده مكتب الجمعية بالرباط، الأحد 20 شتنبر 2026، خصص لتقييم المرحلة ومناقشة آخر المستجدات المرتبطة بالملف المهني.
وبحسب بلاغ الجمعية، سيستمر التوقف عن العمل إلى غاية 7 أكتوبر، قبل تعليقه تزامنا مع بداية مرحلة سياسية وبرلمانية جديدة.
مهلة أمام المؤسسات الجديدة لمعالجة الملف
وأوضحت الجمعية أن اختيار هذا التاريخ يرتبط، وفق تقديرها، باقتراب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة وتشكيل حكومة جديدة منبثقة عن الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وترى الهيئة أن تعليق التوقف عن العمل يمنح المؤسسات الدستورية الجديدة فرصة لمعالجة الملف وإعادة النظر في ما تصفه بـ”الاختلالات” التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة.
وأكدت الجمعية أن هذا القرار لا يعني التراجع عن مطالب المحامين، ولا القبول بالمقتضيات القانونية محل الخلاف، بل يأتي في إطار إتاحة فرصة لتدبير جديد للملف يحافظ، بحسب موقفها، على استقلالية المهنة وحصانتها.
كما اعتبرت أن الفترة المقبلة ستخصص لمواصلة تعبئة المحامين والمحاميات والاستعداد لأي خطوات لاحقة قد تراها ضرورية للدفاع عن مطالب المهنة وسيادة القانون.
ملاحظة تحريرية: صيغ الخبر استنادا إلى النص المقدم، وتعذر التحقق المستقل من المستجدات الحالية لأن البحث عبر الويب غير متاح في هذه المحادثة.
