تتواصل إلى غاية 6 أكتوبر المقبل المشاورات التي أطلقتها المفوضية الأوروبية بشأن مراجعة قواعد تأشيرات شنغن قصيرة الأمد، في إطار إصلاح محتمل قد يشمل الرسوم، والتأشيرات متعددة الدخول، وإجراءات المسافرين لأغراض مهنية.
وكانت المفوضية قد فتحت هذه المشاورات في 8 شتنبر، تمهيدا لإعداد مقترح تشريعي يُرتقب تقديمه خلال الربع الأول من سنة 2027، في وقت يُعد فيه المغرب من بين الدول التي تسجل أعدادا مرتفعة من طلبات تأشيرات شنغن.
مساهمة مالية أوروبية جديدة قيد الدراسة
ومن أبرز الخيارات المطروحة فرض مساهمة مالية أوروبية موحدة تضاف إلى رسوم التأشيرة الحالية، بهدف المساهمة في تمويل السياسة المشتركة للتأشيرات.
ولم تحدد المفوضية الأوروبية بعد قيمة هذه المساهمة أو طريقة تطبيقها، فيما تبلغ الرسوم الحالية للتأشيرة قصيرة الأمد 90 يورو بالنسبة للبالغين.
تغييرات محتملة على التأشيرات متعددة الدخول
وتدرس بروكسل كذلك إعادة تنظيم قواعد منح التأشيرات متعددة الدخول، بهدف تقليص الاختلافات بين ممارسات الدول الأعضاء وتسهيل تنقل المسافرين المنتظمين الذين يتوفرون على سجل موثوق من الرحلات السابقة.
وقد تشمل التعديلات تمديد مدة صلاحية بعض التأشيرات لفئات محددة، على أن تُحسم الشروط النهائية ضمن المقترح التشريعي المنتظر.
تسهيلات محتملة لرجال الأعمال والمهنيين
وتشمل المراجعة أيضا تنقلات رجال الأعمال، مع بحث إمكانية إنشاء نظام أوروبي موحد لتحديد الشركات الموثوقة، بما قد يتيح لموظفيها الاستفادة من مساطر أكثر بساطة عند تقديم طلبات التأشيرة.
ومن بين الإجراءات التي يجري بحثها منح مواعيد ذات أولوية، وتسريع معالجة الطلبات، وتقليص بعض الوثائق المطلوبة، خصوصا بالنسبة للمهنيين الذين يتنقلون بانتظام إلى دول فضاء شنغن.
وتبقى هذه المقترحات في مرحلة التشاور، إلى حين بلورة الصيغة التشريعية النهائية التي يرتقب عرضها خلال سنة 2027.
ملاحظة تحريرية: صيغ هذا الخبر استنادا إلى المعطيات الواردة في النص المقدم، وتعذر التحقق المستقل من المستجدات الحالية بسبب عدم توفر البحث عبر الويب في هذه المحادثة.
