أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشديد القيود على تنظيم التظاهرات، في وقت تستعد فيه السلطات لموجة جديدة من الاحتجاجات قد تشمل البلاد في الأيام المقبلة، بعد أعمال شغب ونهب ومواجهات مع الشرطة.
ونقلت وكالة رويترز عن ماكرون أن تحركات التنظيمات التي ترى السلطات أنها تفتقر إلى مبررات كافية قد تُمنع، في حين سيُسمح للتجمعات النقابية بتنظيم تظاهرات مع إمكانية تعديل مساراتها بهدف حماية المتاجر والمباني العامة.
وقال الرئيس الفرنسي بعد اجتماع عقده مع رؤساء أجهزة الاستخبارات ووزراء: «هذه ليست اللحظة المناسبة. نريد العودة إلى الهدوء».
وتصاعدت الأوضاع بعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، وسُجلت خلالها عمليات نهب لمتاجر وإلحاق أضرار بالممتلكات. وتستعد السلطات لتدابير أمنية مشددة قبل تحركات جديدة مقررة السبت 24 أكتوبر، فيما قررت مدينة ليون منع كل التظاهرات المخطط لها في ذلك اليوم.
غير أن هذه الحظور قد لا توقف حركة الاحتجاج، إذ تعتزم مجموعات طلابية وممثلون عن حركة «السترات الصفراء» مواصلة تحركاتهم على خلفية السخط من ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع الخدمات العامة.
