جدّد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، موقف بلاده الواضح والداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي وذي مصداقية لقضية الصحراء.
وقال الوزير: “لقد عبّرنا منذ أشهر عن رؤيتنا للحاضر والمستقبل في الصحراء، والتي تندرج في إطار السيادة المغربية، انسجاماً مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، مشدداً على أنه “لا توجد اليوم حلول أخرى واقعية وذات مصداقية” غير هذا الطرح.
وأضاف الوزير أن موقف فرنسا يندرج ضمن “رؤية لحل سياسي دائم ومقبول من الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة”، مبرزاً في هذا السياق دعم باريس الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.
كما أعلن الوزير أنه سيلتقي بنظيره المغربي ناصر بوريطة خلال الأيام المقبلة بالعاصمة الفرنسية باريس، لبحث سبل تعزيز التنسيق الثنائي وتطوير الحوار بشأن هذا الملف الإقليمي المهم.
هذا الموقف الفرنسي لم يكن معزولاً، فقد سبق أن جدّد الرئيس إيمانويل ماكرون في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في يوليو 2024، التأكيد على أن “فرنسا تعتبر أن الحاضر والمستقبل في الصحراء يندرجان ضمن السيادة المغربية”، معبّراً عن التزام بلاده بـ”ثبات موقفها من هذا الملف الذي يُعد من القضايا السيادية والأمنية الحيوية للمملكة”.
وأضاف ماكرون، في ذات الرسالة، أن فرنسا “ستعمل بانسجام تام مع هذا الموقف على المستوى الوطني والدولي”.
وخلال زيارته الرسمية إلى المغرب في أكتوبر الماضي، جدد الرئيس الفرنسي موقف بلاده بشكل علني أمام البرلمان المغربي بغرفتيه، قائلاً: “وأعيد التأكيد أمامكم اليوم، بالنسبة لفرنسا، فإن الحاضر والمستقبل لهذا الإقليم يندرجان في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن تُحل فيه هذه المسألة”.
