يشهد سوق الجملة الشهير درب عمر بالدار البيضاء حالة من القلق في صفوف تجار الفواكه الجافة والتوابل، بعد الانخفاض الحاد في الطلب والأسعار، إثر قرار إلغاء شعيرة الأضحية خلال عيد الأضحى لهذا العام، تنفيذاً لدعوة جلالة الملك الهادفة إلى الحفاظ على القطيع الوطني، في ظل أزمة الجفاف التي تمر بها البلاد.
سعيد فرح، الكاتب العام لاتحاد التجار والمهنيين بدرب عمر، أشار إلى أن هذا القرار كان له تأثير اقتصادي مباشر على شريحة واسعة من التجار الذين يعوّلون على موسم العيد لتحقيق نسبة كبيرة من رقم معاملاتهم السنوي. وأوضح في تصريح لمنصة FreshPlaza قائلاً: “نلاحظ ركوداً واضحاً في عدد من القطاعات، مصحوباً بانهيار في الأسعار، وهو ما بات يهدد حتى رأس مال التجار، في قطاع يتميّز بهوامش ربح محدودة وخسائر ثقيلة”.
من بين المنتجات الأكثر تضرراً، نجد التوابل، والمشمش المجفف، والبرقوق، والزبيب، والزنجبيل، والبقوليات، التي استوردها التجار مسبقاً استعداداً لعيد الأضحى، بأسعار مرتفعة قبل صدور قرار الإلغاء. وأكد أحد تجار التوابل أن “نحو 90% من التوابل مستوردة من الهند، والجزء الأكبر من البقوليات والمنتجات مثل جوزة الطيب والزنجبيل يأتي من مصر. وبعد قرار الإلغاء، انهارت الأسعار، والخسائر تتراوح بين 3 إلى 4 دراهم للكيلوغرام، وتصل إلى 20 درهماً لبعض المنتجات”.
أما بالنسبة للفواكه الجافة، فقد أكد أحد تجار البرقوق والمشمش والزبيب أن “سعر البرقوق الممتاز (ذو الحجم الكبير وجودة BRIX العالية) تراجع من 60 إلى 40 درهماً للكيلوغرام، فيما انخفضت الأصناف المتوسطة بنحو 15 درهماً. أما المشمش المجفف، فقد شهد انخفاضاً حاداً يصل إلى 50 درهماً للكيلوغرام”، مضيفاً أن فترة العيد تمثل حوالي 50% من مبيعاتهم السنوية.
التجار يؤكدون أن العرض يفوق الطلب بشكل واضح، ويخشون تكبد خسائر أكبر مع محدودية فترة صلاحية هذه المنتجات، التي لا تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أشهر، في ظل صعوبة ترويجها في باقي أشهر السنة. ويأملون في تحسن الأسعار سريعاً لتقليل حجم الخسائر.
وفي سياق متصل، أشار سعيد فرح إلى أن هناك تجاراً آخرين تكبدوا خسائر أكبر، خاصة من استوردوا حاويات كاملة من أدوات مرتبطة بطقوس الأضحية، مثل السكاكين والمعدات الخاصة. وقال: “نحن، كهيئة تمثل التجار، نتحمل مسؤولية نقل معاناتهم، لكننا أيضاً ندرك أهمية قرار الإلغاء في هذه المرحلة للحد من التضخم الذي نعيشه جميعاً، والذي أثر كذلك على القدرة الشرائية للمواطنين”.
