واصل سوق سندات الدين في المغرب توسعه خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بعدما ارتفع رصيده الإجمالي إلى نحو 1.143 تريليون درهم في نهاية أبريل، مقابل 1.133 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025.
وبحسب العدد الرابع عشر من مجلة سوق الرساميل، الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بلغت قيمة الإصدارات الجديدة 83.06 مليار درهم بين يناير وأبريل، في حين وصلت التسديدات إلى 72.32 مليار درهم.
وبذلك سجل السوق زيادة صافية قدرها 10.74 مليارات درهم، نتيجة تجاوز التمويلات الجديدة قيمة السندات التي حل أجل استحقاقها خلال الفترة نفسها.
وحافظت سندات الخزينة على موقعها المهيمن داخل سوق الدين، إذ بلغ رصيدها 805.69 مليارات درهم، بما يمثل 70.4% من إجمالي السوق. في المقابل، بلغت حصة السندات 19%، مقابل 8.5% لسندات الدين القابلة للتداول.
وجمعت الخزينة المغربية تمويلات بقيمة 47.75 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، بينما بلغت التسديدات 43.51 مليار درهم، ليرتفع رصيد سندات الخزينة بمقدار 4.23 مليارات درهم منذ بداية 2026.
واستحوذت آجال الاستحقاق المتوسطة على 79.3% من المبالغ التي جمعتها الخزينة، مقابل 15.1% للآجال القصيرة و5.6% فقط للآجال الطويلة، في توجه يهدف إلى تحقيق توازن بين تكلفة التمويل وتوزيع مواعيد السداد.
وتراوحت معدلات العائد على إصدارات الخزينة بين 2.15% و2.9%، ما أتاح للحكومة جمع قرابة 48 مليار درهم ضمن نطاق محدود نسبيًا من أسعار الفائدة.
وفي سوق السندات، بلغت قيمة الإصدارات 6.5 مليارات درهم، وتركزت بالكامل في آجال طويلة، بمعدلات فائدة تراوحت بين 2.75% و4.37%.
وفي المقابل، لم تتجاوز التسديدات في هذا القطاع 1.83 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع الرصيد الصافي للسندات بمقدار 4.67 مليارات درهم، ليصل إلى 216.81 مليار درهم بنهاية أبريل.
أما إصدارات سندات الدين القابلة للتداول، فبلغت 27.7 مليار درهم، ساهم القطاع البنكي بنسبة 52.6% منها، في ظل اعتماد المؤسسات المالية على هذه الأدوات لتدبير السيولة واحتياجات التمويل.
وبلغ رصيد شهادات الإيداع 50.02 مليار درهم، متقدمًا على سندات شركات التمويل التي سجلت 36.93 مليار درهم، وأوراق الخزينة الخاصة بالشركات التي بلغ رصيدها 10.76 مليارات درهم.
كما ارتفعت عمليات إقراض الأوراق المالية بنسبة 36.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 163 مليار درهم بين يناير وأبريل 2026، واستحوذت سندات الخزينة على 97.9% من إجمالي هذه المعاملات.
