وجّه الملك محمد السادس تعليماته بالإسراع في تنفيذ خارطة طريق لصناعة الدفاع والأمن، من المرتقب أن تمكن المملكة من تلبية نحو 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية محليا بحلول 2035، وخلق قرابة 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها الملك، الأربعاء، بالقصر الملكي في الرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن. وخصصت الجلسة لتقديم «العرض المغربي» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار توجيهات ملكية تهدف إلى تزويد المملكة بقاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية تعزز سيادتها الدفاعية وتتيح فرصا جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
عرض صناعي متكامل
وترمي الخطة إلى تسريع صعود المغرب إلى مجموعة الدول المنتجة لمعدات وحلول الدفاع والأمن، استنادا إلى الإطار والمشاريع الأولى للصناعة الدفاعية الوطنية، وإلى الإنجازات الصناعية للمملكة في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات. واستمع الملك في الجلسة إلى عرض قدمه الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي، تناول الركائز الكبرى للعرض المغربي ومسار تنفيذه.
وتقوم الرؤية على إرساء منظومة صناعية متكاملة تشمل سلسلة القيمة بأكملها في صناعات الدفاع والأمن، مع التركيز على التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين. وتم تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية، مع اهتمام خاص بتكنولوجيات المستقبل والتكامل الصناعي والتطبيقات المزدوجة. ومن بين مجالات التميز المستهدفة الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، وإلكترونيات الدفاع والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
حكامة وتمويل ومناطق صناعية
وتنص خارطة الطريق على وضع هيكل حكامة ملائم لصناعات الدفاع، يتمحور حول وكالة استراتيجية متخصصة تنفذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتدعم المستثمرين، وشركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة، وإبراز قادة صناعيين محليين.
وسيخصص اهتمام خاص لتكوين مهنيين ذوي كفاءة عالية ولتطوير البحث والابتكار، عبر إنشاء أكاديمية متخصصة تقدم برامج تكوين متقدمة بشراكة مع الفاعلين في القطاع، وبالاستفادة من الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية ومن كفاءات الجالية المغربية بالخارج.
وسيدعم «العرض المغربي» الشراكات الاستراتيجية المتميزة للمملكة، بما يعزز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية ويطور قدراتها التصديرية في هذه الصناعة الجديدة.
وإلى جانب منطقتين قائمتين للتعجيل الصناعي الدفاعي، يدعو «العرض المغربي» إلى إنشاء منطقة جديدة واسعة النطاق مخصصة لصناعة الدفاع في بنجرير، وأخرى في بنسليمان.
وسجل الملك التقدم المحرز في المرافق الاستقبالية التي أطلقت، والمشاريع الصناعية الجارية، وآفاق الاستثمار، وكذا المستثمرين الذين أبدوا اهتماما بتحديد مشاريع في المملكة، خصوصا تلك الموجهة إلى التصدير.
50 ألف فرصة عمل بحلول 2035
ومن المرتقب أن تصبح القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية المغربية ركيزة من ركائز المرونة الاستراتيجية للمملكة، ومنصة توريد وتصدير موثوقة وفعالة. ويتوقع أن تخلق بحلول 2035 نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن تلبي في ذلك الأفق قرابة 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65% من إيراداتها من الصادرات.
وفي ختام الجلسة، أعطى الملك تعليماته بضمان التنفيذ السريع والفعال لخارطة طريق صناعات الدفاع والأمن، وبإرساء هيئات الحكامة أولا ووضع خطة للتمويل، مع تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص. وشدد على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية في المغرب وخارجه، من خلال تعزيز التوجيه المبكر والتكوين المهني للمواهب الشابة.
كما وجه الملك بأن يسهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم في دعم تنفيذ هذه الخارطة.
وحضر الجلسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد علي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
