تشهد تركيا توتراً سياسياً متصاعداً بعد اندلاع احتجاجات واسعة في شوارع إسطنبول ومدن أخرى، إثر قرار قضائي بإقالة قيادة بلدية إسطنبول المنتخبة وتعيين شخصيات مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان مكانها. القرار أثار غضب أنصار المعارضة الذين اعتبروه تقويضاً للمؤسسات الديمقراطية واغتصاباً للسلطة، لتتحول شوارع المدن التركية إلى مسرح لتظاهرات حاشدة طالبت بعودة القيادة المنتخبة ووقف ما وصفوه بالإجراءات الاستبدادية.
وفي محاولة للسيطرة على الموقف، فرضت السلطات قيوداً على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل فيسبوك، إنستغرام، واتساب، تيليغرام ويوتيوب، فيما أُبلغ عن انقطاعات متفرقة للإنترنت في عدة مناطق من البلاد. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التنسيق بين المحتجين ومنع انتشار صور وأخبار التظاهرات.
ورغم هذه التدابير، تواصلت التعبئة الشعبية مع ارتفاع سقف التوتر السياسي. ولا يزال الغموض يكتنف كيفية تفاعل السلطات مع مطالب المتظاهرين، وسط ترقب داخلي ودولي لإمكانية تراجع الحكومة عن قرارها أو استئناف خدمات الإنترنت. المخاوف تتزايد من انزلاق الأوضاع نحو أزمة أعمق قد تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
