أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً رئاسياً يقضي بالشروع في إلغاء وزارة التعليم، في خطوة مثيرة للجدل قد تُحدث تحولات جذرية في السياسة التعليمية الأمريكية. وجاء توقيع المرسوم في إحدى قاعات البيت الأبيض التي تم تحويل جزء منها إلى فصل دراسي رمزي، في إشارة إلى نوايا الإدارة الجديدة تجاه النظام التعليمي الفيدرالي.
وينص المرسوم على تكليف وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، بـ”تسهيل إغلاق الوزارة إلى أقصى حد ممكن وبما تسمح به القوانين”، ما يشير إلى نية الإدارة تفكيك الوزارة بشكل تدريجي، مع الالتزام بالإطار القانوني الذي يقيّد صلاحيات الرئيس في هذا السياق.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في بداية شهر مارس عن تقليص كبير في مواردها البشرية، شمل إلغاء نحو 2000 منصب، من بينها 1315 موظفاً اتحادياً، أي ما يقارب نصف عدد العاملين في الوزارة التي تأسست سنة 1979 خلال عهد الرئيس جيمي كارتر.
وتُشرف الوزارة على ميزانيات ضخمة تقدر بعشرات التريليونات من الدولارات، تُوجّه نحو المدارس لتمويل برامج تعليمية خاصة بالعائلات ذات الدخل المحدود، فضلاً عن دعم الجامعات من خلال منح وقروض موجهة للطلبة. كما تضطلع الوزارة بدور أساسي في تطبيق القوانين المتعلقة بالحقوق المدنية، بما يضمن عدم التمييز في المؤسسات التعليمية على أساس العرق أو الجنس أو الأصل.
ورغم المرسوم، فإن القانون الأمريكي لا يمنح الرئيس صلاحية إلغاء وزارة أو وكالة فدرالية تم إنشاؤها بقرار من الكونغرس دون موافقة هذا الأخير. ويُشكّل هذا التحدي عقبة أمام تنفيذ القرار، خاصة أن الجمهوريين لا يمتلكون سوى 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين، ما يصعّب عليهم بلوغ الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة (60 صوتاً) لتمرير قرار الإلغاء.
