أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح تحقيق قضائي، عقب انهيار منزل سكني صباح الخميس بمدينة فاس، في حادث خلف، وفق حصيلة مؤقتة، تسعة قتلى وعددا من الجرحى بدرجات متفاوتة الخطورة.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ، أن هذا التحقيق يهدف إلى تحديد جميع الأسباب والظروف المرتبطة بهذه الفاجعة، وكشف المسؤوليات المحتملة لمختلف الأطراف المعنية.
وأكدت النيابة العامة، حرصا على حماية أرواح المواطنين، عزمها على تطبيق القانون بصرامة، والتعامل بحزم مع كل من قد تثبت مسؤوليته في هذا الحادث.
ومن المنتظر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء التحقيق، بناء على ما ستكشفه الأبحاث والتحريات الجارية حول ملابسات انهيار البناية.