كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن وزارة الاقتصاد والمالية حولت مؤخرًا قوائم تضم شركات وهمية إلى المديرية العامة للضرائب بهدف التدقيق في وضعيتها المالية والجبائية. يأتي هذا الإجراء بعد تورط هذه الشركات في التهرب الضريبي وديون بالمليارات لصالح جماعات ترابية في جهات مختلفة من المملكة.
شركات وهمية تُراكم الديون وتختفي
تلقت وزارة المالية إشعارات من جماعات ترابية متضررة أفادت بتعرضها لعمليات نصب من شركات تنشط في نفوذها الترابي. وقد قامت هذه الشركات بتراكم ديون ضريبية ضخمة قبل أن تختفي، مما أدى إلى زيادة الديون المستحقة التي يستحيل تحصيلها ضمن ميزانيات هذه الجماعات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التدقيق الذي قامت به المديرية العامة للضرائب كشف عن اختفاء العديد من هذه الشركات من سجلات الإدارة الجبائية وعدم تقديمها أي تصريحات ضريبية. وأظهرت النتائج الأولية أن بعض الشركات لا تزال تُستغل فواتيرها التي تحمل الأرقام التعريفية الضريبية الموحدة (ICE) في التصريحات الضريبية لشركات أخرى.
تنسيق واسع لتعقب المتهربين
في إطار سعيها لاسترداد المستحقات الضريبية، باشرت مصالح المراقبة الضريبية التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لتبليغ مسيرين متهربين. كما تم التواصل مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لتحديد رسوم الملكية العقارية الخاصة بالمدينين المتملصين.
وشمل التنسيق أيضًا سجلات الأصول التجارية بالمحاكم لتعقب شركات مثقلة بالديون الضريبية والجمركية، خاصة تلك التي تحاول الاستفادة من مساطر التصفية القضائية والإفلاس للتهرب من سداد ديونها للجماعات الترابية.
صعوبة تحصيل الديون القديمة
تختلف ديون الشركات الخاصة عن ديون الخزينة العامة التي لا يمكن التنازل عنها بسهولة. ويُلزم المحاسب العام بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات القانونية لاسترداد المتأخرات الضريبية حتى وإن كانت احتمالية التحصيل ضئيلة. وتسعى وزارة الاقتصاد والمالية إلى التشطيب على الديون التي تبينت استحالة تحصيلها، باعتبارها “أصولًا وهمية” في ميزانيات الجماعات الترابية، وذلك عبر قانون خاص جديد.
جهود جديدة لتحصيل الديون
لجأت بعض الجماعات الترابية إلى التعاقد مع مفوضين قضائيين ومحامين متخصصين لتحصيل الديون المتراكمة. وقد أثمر هذا الإجراء عن خفض قيمة “الباقي استخلاصه” في البيانات المالية للسنة الماضية، حيث ساعدت هذه التعاقدات في تبليغ المدينين ضمن الآجال القانونية وتجنب العيوب الشكلية والمسطرية التي قد تعرقل عمليات التحصيل.
اكتشاف 300 ألف شركة وهمية
أفادت المديرية العامة للضرائب أنها رصدت 300 ألف شركة وهمية أثناء تظهير قاعدة بيانات الشركات المسجلة لديها. وكشفت الأبحاث أن هذه الشركات نشأت فجأة ثم اختفت دون تقديم إشعارات بالإفلاس أو إيداع تصريحات كما يقتضي القانون. وتورطت هذه الكيانات الوهمية في عمليات احتيال ضريبي شملت استيراد المعدات دون دفع ضريبة القيمة المضافة وتخزين عقارات ضمن منشآت استثمارية.
آفاق مستقبلية للتصدي للتهرب الضريبي
يبدو أن السلطات المغربية تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الشركات الوهمية وتحسين منظومة تحصيل الديون. ومن المتوقع أن يساهم القانون الجديد المزمع اعتماده في تعزيز الشفافية المالية والضريبية، وحماية الموارد المالية للجماعات الترابية.
