وسع المغرب تحركاته الدبلوماسية والتنظيمية لضمان استمرار نشاط البنوك المغربية في أوروبا، من خلال فتح جولة جديدة من المفاوضات مع السلطات الهولندية بعد التوصل إلى اتفاق مع فرنسا.
وأوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المشاورات مع هولندا انطلقت في أجواء وصفها بالإيجابية، رغم أن الملف يبدو أكثر تعقيدا مقارنة بالمفاوضات السابقة مع الجانب الفرنسي.
وتأتي هذه التحركات في مواجهة تداعيات توجيه أوروبي دخل حيز التنفيذ في الأول من جانفي 2026، ويشدد القواعد المنظمة لنشاط البنوك غير الأوروبية داخل دول الاتحاد.
ويخشى المغرب من أن تؤثر القواعد الجديدة في الفروع والمكاتب التمثيلية التابعة للمؤسسات البنكية المغربية، بما قد يعرقل الخدمات المقدمة إلى المغاربة المقيمين بالخارج وتحويلاتهم المالية نحو المملكة.
وكان المغرب قد توصل إلى اتفاق مع فرنسا يسمح باستمرار ما يعرف بالنشاط الوسيط للبنوك المغربية على الأراضي الفرنسية، دون المساس بالخدمات التي تقدمها إلى أفراد الجالية.
وحصل هذا الاتفاق في وقت لاحق على موافقة المفوضية الأوروبية، ما دفع السلطات المغربية إلى اعتماده نموذجا في المفاوضات مع بقية الدول الأوروبية.
وقال الجواهري إن المغرب بدأ حاليا مناقشاته مع هولندا، على أن ينتقل بعد ذلك إلى بلجيكا، بينما وُضعت إسبانيا وإيطاليا أيضا ضمن برنامج المشاورات المقبلة.
غير أن تطبيق التوجيه الأوروبي يظل خاضعا لطريقة كل دولة عضو في نقله إلى تشريعاتها الوطنية، ما يعني أن الحل الذي جرى التوصل إليه مع فرنسا لا يمكن تطبيقه آليا في جميع البلدان.
ولهذا الغرض، شكل المغرب فريق عمل يضم بنك المغرب ووزارتي الاقتصاد والمالية والشؤون الخارجية، إلى جانب البنوك المعنية، من أجل متابعة الملف والتواصل مع السلطات الأوروبية.
ومن المتوقع أن تستمر هذه المفاوضات طوال سنة 2026، في ظل حاجة المغرب إلى التوصل إلى ترتيبات ثنائية تراعي خصوصية وجود مؤسساته البنكية في كل دولة.
ويتمثل الهدف الأساسي في الحفاظ على انسيابية تحويلات أفراد الجالية، وتجنب بقاء جزء من هذه التدفقات المالية داخل أوروبا بسبب صعوبات تنظيمية أو قيود جديدة على نشاط البنوك المغربية.
وتعد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج موردا أساسيا للاقتصاد الوطني، إذ تجاوزت قيمتها 122 مليار درهم خلال سنة 2025.
وتتوقع تقديرات بنك المغرب أن تواصل هذه التحويلات ارتفاعها لتقترب من 130 مليار درهم بحلول سنة 2027.
وتساهم هذه الأموال في تمويل الادخار الوطني ودعم الاستهلاك والاستثمار، إلى جانب دورها الاجتماعي المهم بالنسبة إلى آلاف الأسر المغربية.
وتسعى السلطات المغربية إلى توسيع الاتفاق الذي أبرمته مع فرنسا ليشمل بقية الدول التي تضم جاليات مغربية كبيرة، بهدف تأمين وجود البنوك المغربية في أوروبا بصورة مستدامة.
