أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن تعيين 22 قنصلًا عامًا جديدًا في عدد من المناصب الحيوية عبر العالم، في خطوة وُصفت بأنها من أهم التحركات الدبلوماسية خلال السنوات الأخيرة.
وتشمل هذه التعيينات أكثر من ثلث الشبكة القنصلية للمملكة، وتهدف إلى تعزيز الروابط مع الجالية المغربية بالخارج عبر مؤسسات أكثر فاعلية وقربًا من المواطنين.
وتأتي هذه التعيينات في إطار توجه أوسع نحو دبلوماسية مواطِنة حديثة، حيث لا يُنظر إليها كمجرد تغييرات إدارية دورية، بل كمرحلة جديدة في تعامل المغرب مع جاليته، قائمة على الكفاءة والخدمة العامة والاستماع للمواطنين.
حضور قوي في الدول ذات الكثافة المغربية
همّت التعيينات الجديدة 13 قنصلية عامة في فرنسا، والتي تحتضن أكبر جالية مغربية في العالم، إضافة إلى ثلاث قنصليات في إيطاليا، وواحدة في كل من إسبانيا وبلجيكا. كما تم تعيين قنصل عام جديد في نيويورك، تعزيزًا لحضور المغرب في أمريكا الشمالية.
واستهدفت هذه التغييرات المحاور التي تشهد أكبر نسبة من طلبات الدعم والخدمات من طرف الجالية، سواء على مستوى القرب الاجتماعي أو التأطير الإداري.
تمكين النساء في العمل القنصلي
وللمرة الأولى، بلغت نسبة النساء من بين القناصل المعينين حديثًا 10 من أصل 22، ما يرفع نسبة النساء على رأس القنصليات المغربية إلى 38%، في خطوة نوعية نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والاعتراف بالكفاءة النسائية في المجال الدبلوماسي.
ولا يُنظر إلى هذه التعيينات النسائية باعتبارها رمزية، بل تتعلق بترشيحات لمسؤولات يتمتعن بخبرة وكفاءة مهنية عالية، حيث تم اختيارهن بناءً على سجل حافل في الخدمة العامة والعمل الدبلوماسي.
مزج الخبرة بالتجديد
من بين القناصل المعينين حديثًا، 11 يشغلون المنصب لأول مرة بعد سنوات من العمل داخل الوزارة أو في السلك الدبلوماسي المغربي، بينما ينتقل 7 آخرون إلى وجهات جديدة، ويعود 4 منهم إلى العمل القنصلي بعد تجارب سابقة، في محاولة لخلق توازن بين الذاكرة المؤسسية والرؤية المتجددة.
وتم اختيار شخصيات ذات خلفية مزدوجة في الشأن الدبلوماسي والقنصلي، استجابة لمهام موسعة تشمل حماية المواطنين، الدبلوماسية الاقتصادية، الترويج الثقافي، وخدمة مصالح الجالية.
وتعكس هذه التعيينات رؤية أعمق لدى المغرب لإعادة تشكيل خريطته القنصلية على أساس الكفاءة والنجاعة والارتباط الوثيق بهموم المغاربة بالخارج، تأكيدًا على أن الدبلوماسية الحقيقية تبدأ من خدمة المواطنين حيثما كانوا.
من خلال هذه التعيينات، يجدد المغرب التزامه بنموذج دبلوماسي حديث يضع الإنسان في صلب اهتمامه، ويجعل من الخدمة العمومية جسرًا حقيقيًا للتواصل بين الدولة ومواطنيها، وبين المغرب والعالم.
