شهدت زيارة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى المغرب توقيع إعلان مشترك بين وزيري العدل المغربي والفرنسي، عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي، بهدف تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تجمعهما.
خلال هذا الاجتماع الذي انعقد في الرباط، استعرض الوزيران التقدم المحرز في التعاون القانوني والقضائي، إلى جانب مناقشة آفاق التطوير المستقبلي والتحديات المشتركة. وجاءت هذه الخطوة استكمالًا لخطة العمل الموقعة في 31 ماي 2024، والتي تضمنت محاور استراتيجية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، نظرًا لتهديداتها الكبيرة على الأمن والسيادة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.
واتفق الجانبان على تكثيف الجهود وتعبئة الموارد القانونية اللازمة لمواجهة هذه التحديات، مع التأكيد على أهمية تحديث النظام القضائي وتحسين حوكمته. كما تطرق الوزيران إلى تعزيز التكوين المستمر لمهنيي القضاء، وتطوير البرامج الخاصة بتحسين الإدارة القضائية، وتعزيز التعاون في المجال التشريعي.
خلال هذا اللقاء، أعرب الطرفان عن رضاهما عن جودة العلاقات الثنائية، مشيرين إلى الدينامية الاستثنائية التي تشهدها الشراكة القانونية والقضائية بين فرنسا والمغرب، والتي تستند إلى إطار قانوني مشترك وتقاليد قضائية راسخة، مما يعكس عمق العلاقات الإنسانية والثقافية بين البلدين.
أكد عبد اللطيف وهبي أن هذا اللقاء أتاح التوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة، مشيرًا إلى إعادة النظر في بعض الاتفاقيات، خاصة المتعلقة بدور المحامين المغاربة في فرنسا، بهدف تحقيق توازن قانوني أفضل. كما تم التطرق إلى تسهيل الإجراءات القانونية للمغاربة المقيمين في فرنسا، خاصة في مجال الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة.
من جانبه، أشاد جيرالد دارمانان بدور القضاة المغاربة وتعاونهم الوثيق مع نظرائهم الفرنسيين في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، مؤكدًا استعداده لمواصلة دعم الرقمنة والتحديث الإداري للنظام القضائي، بما يساهم في تحسين ظروف العمل للموظفين في وزارتي العدل بالبلدين. كما شدد على أهمية تبسيط الإجراءات القانونية للمواطنين المغاربة والفرنسيين، بهدف تسهيل تعاملاتهم مع الخدمات القضائية في كلا البلدين.
يعد توقيع هذا الإعلان المشترك خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وفرنسا، ويفتح المجال لمزيد من الإصلاحات التي تسهل التعاملات القانونية والقضائية للمواطنين، مع تركيز خاص على تحقيق التوازن والعدالة في القوانين المنظمة للمحامين والإجراءات القانونية الثنائية.
