أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن المغرب وتشيلي اتفقا، الاثنين، على إطلاق مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووفق المعطيات الواردة، وقع وزيرا خارجية البلدين إطار عمل خاصا بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بحضور الرئيس التشيلي خوسيه أنطونيو كاست.
وتشكل الخطوة بداية لمسار تفاوضي يرمي إلى وضع إطار جديد للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الرباط وسانتياغو، على أن تحدد المفاوضات المقبلة تفاصيل الاتفاق ومجالاته وشروطه.
موقف تشيلي من ملف الصحراء
وبحسب بيان مشترك نقلته وزارة الخارجية المغربية، عبرت تشيلي عن دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر سنة 2025، والذي يدعو إلى مواصلة المسار السياسي المرتبط بنزاع الصحراء الغربية.
وأفادت الرواية المغربية بأن سانتياغو أيدت التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب.
ويظل ملف الصحراء الغربية محل نزاع بين المغرب، الذي يسيطر على معظم الإقليم ويعتبره جزءا من أراضيه، وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، التي تطالب باستقلال الإقليم.
مسار اقتصادي جديد بين الرباط وسانتياغو
ومن المنتظر أن تركز المرحلة المقبلة على تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة المحتملة، بما في ذلك القطاعات المشمولة وشروط ولوج السلع والخدمات إلى أسواق البلدين.
ولا يعني توقيع إطار المفاوضات دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، إذ يسبق ذلك مسار تفاوضي وتقني وقانوني قبل الوصول إلى صيغة نهائية والمصادقة عليها وفق الإجراءات المعتمدة في البلدين.
ملاحظة تحريرية: صيغ الخبر استنادا إلى النص المقدم، وتعذر التحقق المستقل من هذه التطورات السياسية الحالية لأن البحث عبر الويب غير متاح في هذه المحادثة. كما أن توصيف موقف تشيلي من الصحراء الغربية ورد هنا منسوبا إلى وزارة الخارجية المغربية والبيان المشترك المذكور.
