أعلن الرئيس الإيراني مسعود بخشكن تأييده لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، في خطوة تصعيدية جاءت بعد أيام من ضربات أمريكية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، والتي تعتبرها طهران انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، مثل Press TV ووكالة مهر، أكدت أن الرئيس الإيراني وافق رسميًا على مشروع القانون الذي صوّت عليه البرلمان سابقًا، والقاضي بوقف كافة أشكال التعاون مع الوكالة، بما في ذلك السماح بدخول مفتشيها إلى المنشآت النووية الإيرانية.
المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يتولى تحديد السياسات الدفاعية والأمنية والخارجية للبلاد، كان الجهة المخوّلة باتخاذ القرار النهائي، وقد أيّد المشروع بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور. ويضم المجلس كبار المسؤولين، بينهم الرئيس، والقيادات العسكرية، ووزراء وممثلو الأجهزة الأمنية، وتُعد قراراته نافذة بعد توقيع المرشد الأعلى للجمهورية.
وينص القانون الجديد على منع مفتشي الوكالة الدولية من دخول المنشآت النووية الإيرانية، ما لم يتم تقديم ضمانات واضحة بشأن أمن تلك المنشآت وسلامة الأنشطة النووية ذات الطابع السلمي. كما تقرر منع المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، من دخول إيران أو زيارة منشآتها، إضافة إلى رفض تركيب أي كاميرات مراقبة داخل المرافق النووية.
يُذكر أن إيران تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب انضمامها إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي وقّعت عليها عام 1970، وتنص على حق الدول في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية مقابل الالتزام بعدم تطوير أسلحة نووية والتعاون الكامل مع الوكالة.
حتى وقت قريب، كان مفتشو الوكالة يزورون إيران بانتظام، خصوصًا لمتابعة مستويات تخصيب اليورانيوم في المنشآت النووية. وبعد الهجوم الإسرائيلي الأخير، أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييمًا أوليًا للأضرار، لكن قرار طهران الأخير من شأنه أن يحد من قدرتها على مراقبة البرنامج النووي الإيراني في المستقبل القريب.
