أفرجت السلطات الجزائرية، يوم الثلاثاء، عن 23 معتقلاً مغربياً كانوا محتجزين في سجونها، غالبيتهم من المرشحين للهجرة غير النظامية، في خطوة تأتي بعد توقف دام نحو شهر ونصف على مستوى عمليات الإفراج السابقة.
وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة أن العملية تمت عبر معبر زوج بغال الحدودي، وجرى خلالها تسليم المعتقلين المغاربة بعد استيفائهم لفترات محكوميتهم داخل السجون الجزائرية.
وأوضح البلاغ أن المعنيين بالإفراج ينحدرون من عدة مدن مغربية، من بينها: فاس، وجدة، تازة، الناظور، مشرع بلقصيري، تاندرارة، بركان، الراشدية وسلوان. وهم جزء من قاعدة بيانات تضم أكثر من 520 ملفاً لمغاربة مفقودين أو محتجزين أو سجناء بسبب محاولات هجرة غير نظامية، وهي حالات تتابعها الجمعية بقلق، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.
ورغم الإفراج عن هذه الدفعة، عبّرت الجمعية عن استيائها من استثناء عدد من السجناء الذين ما زالوا رهن الحجز الإداري رغم استكمالهم مدة العقوبة، وذلك بسبب عدم أدائهم للغرامات المالية الكبيرة التي حُكموا بها.
كما أورد البلاغ أن الجمعية تتوصل يوميًا بعدد من الملفات الجديدة، من ضمنها 40 ملفًا لفتيات معتقلات، بالإضافة إلى شباب محكوم عليهم ابتدائيًا بعشر سنوات سجناً نافذًا، مشددة على مواصلة جهودها للكشف عن مصير المفقودين، من بينهم أفراد ينتمون إلى عائلات جزائرية.
وفي السياق ذاته، جددت الجمعية مطالبتها للسلطات الجزائرية بالإفراج عن جثث 7 مغاربة، من ضمنها جثتان تعودان لفتاتين من المنطقة الشرقية، ما زال ذووهم ينتظرون تسلمها من أجل إتمام مراسم الدفن، كما ساهمت الجمعية في وقت سابق في تسهيل الإجراءات القضائية والإدارية والتقنية المرتبطة بذلك.
