قرر البنك المركزي المغربي، بنك المغرب (BAM)، يوم الثلاثاء إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 2.25%، وذلك في ظل مستويات التضخم المتوافقة مع أهداف استقرار الأسعار على المدى المتوسط والنمو المتسارع في القطاعات غير الزراعية.
وقد أعلن مجلس إدارة بنك المغرب، في اجتماعه الثاني للفترة الربع سنوية لعام 2025 في الرباط، القرار بعد دراسة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية والظروف المستقبلية غير المؤكدة.
وقال البنك المركزي في بيان له: “بالنظر إلى تطور التضخم عند مستويات متوافقة مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملموس للنمو غير الزراعي، واستقرار التوقعات، قرر المجلس، في ظل الغموض الكبير المحيط بالتوقعات الاقتصادية، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 2.25%”.
يتماشى هذا القرار مع نهج حذر في ظل ما يصفه المسؤولون بالغموض الكبير في التوقعات الاقتصادية في المغرب والاقتصادات النامية.
وأشار البنك إلى أن التضخم بقي ضمن الحدود المقبولة التي تتماشى مع أهداف استقرار الأسعار، في حين أظهرت القطاعات غير الزراعية في البلاد زخماً نموياً ملحوظاً.
وأوضح البنك المركزي أنه سيواصل مراقبة تأثيرات تخفيضات سعر الفائدة الأخيرة، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تأثير هذه التغييرات على ظروف التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جداً. وقد كان هذا القطاع محط تركيز كبير من قبل صانعي السياسات في المغرب الذين يسعون لتحفيز النمو الاقتصادي بشكل أوسع.
وأضاف بنك المغرب أن قراراته المستقبلية بشأن السياسة النقدية ستُتخذ بناءً على كل اجتماع على حدة، مع الاعتماد على أحدث البيانات الاقتصادية المتاحة وظروف السوق.
يأتي قرار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في وقت يواجه فيه المغرب، مثل العديد من الاقتصادات النامية، بيئة اقتصادية عالمية معقدة تتسم بالضغوط التضخمية المستمرة وآفاق النمو غير المؤكدة. ويبدو أن نهج البنك المركزي المتأنّي يهدف إلى تحقيق توازن بين دعم التوسع الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
سيستمر المراقبون والمستثمرون في متابعة سياسة البنك المركزي المغربي عن كثب، خاصةً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على التمويل المصرفي في عملياتها وخططها التوسعية.
