كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير أن عددًا من الأحزاب السياسية المغربية عجزت عن تبرير ما يزيد عن 5.73 ملايين درهم من نفقاتها المسجلة خلال سنة 2023، ما يعادل حوالي 6.27% من مجموع المصاريف المصرّح بها.
نفقات غير مبررة أو بوثائق ناقصة
وأفاد التقرير أن حوالي 5.34 ملايين درهم من هذه النفقات لم تكن مدعومة بأي وثائق إثبات، في حين أن 309 آلاف درهم كانت مسنودة بوثائق غير مكتملة، كما تم رصد 75 ألف درهم تم توثيقها بوثائق صادرة بأسماء أفراد وليس باسم الحزب المعني.
ويأتي هذا التقرير ليؤكد استمرار إشكالية ضعف التدبير المالي والشفافية لدى بعض التشكيلات السياسية، رغم تسجيل تراجع نسبي في نسبة النفقات غير المبررة مقارنةً بسنة 2022، التي بلغت خلالها النسبة حوالي 26%.
المجلس الأعلى يدعو إلى التزام أكبر بالشفافية
دعا المجلس في تقريره الأحزاب السياسية إلى تحسين أساليب التسيير المالي والامتثال التام للضوابط المحاسباتية، خصوصًا فيما يتعلق بتبرير صرف التمويلات العمومية المقدّمة لها، وذلك لضمان الشفافية والمساءلة في استخدام المال العام.
ديون متراكمة وتحصيلات ضعيفة
كما كشف التقرير أن 24 حزبًا قاموا بإرجاع حوالي 36 مليون درهم إلى الخزينة العامة للدولة، بين عامي 2022 ومارس 2025، لكن في المقابل، لا تزال 15 حزبًا مدينين بأكثر من 21.9 مليون درهم، معظمها مرتبطة بـدعم الانتخابات الذي لم يُصرف بشكل قانوني أو لم يُصرف أصلًا، ويعود إلى استحقاقات سنوات 2015، 2016 و2021.
ضرورة إصلاح المنظومة المالية الحزبية
تبرز هذه المعطيات الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لمنظومة تمويل الأحزاب السياسية في المغرب، بما يضمن الشفافية والفعالية، ويحمي المال العام من سوء التدبير أو الاستغلال غير المشروع، في ظل ارتفاع الأصوات الداعية إلى ربط التمويل العمومي بالأداء السياسي والمحاسبة.
